أرأيتم كيف عاث الصينيون فسادا في شوارع نواكشوط فقشروها، و بعد مواراة أنابيب الصرف لأهميته القصوى، و لو بغير عقول و تخطيط و سواعد أبناء البلد، في جوف التراب تركوا الحفر و الأخاديد و لم يعيدوها إلى سيرتها الأولى.

فهل أنهم يشكون في عدم "تقانة" عملهم الذي قاموا به فلا يستعجلون إعادة تأهيل الشوارع؟

يرى المتتبع هذه الأيام الحراك المتسارع لمختلف أجنحة وأطياف الساسة في موريتانيا، كل يسير حسب خططه واستراتيجياته وسياساته، لكن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، عميد أحزاب الأغلبية، يسير بخطى ثابتة نحو تجديد وتطوير بنيته الحزبية، وتحسين قاعدته الشعبية.

اعتقال نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي الأسبق ثم الافراج عنه بكفالة، بتهمة الحصول على تمويل يصل الى اكثر من 50 مليون يورو لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007 التي فاز فيها، اثلج صدر الملايين من أبناء الشعب الليبي،

الأحزاب السياسية هي جمعيات حسب مدلول المادة الأولى من القانون 98 / 64 الصادر بتاريخ : 09 يونيو 1964 ترمي إلى جمع المواطنين الموريتانيين الراغبين في ذلك حول برنامج سياسي محدد في نطاق احترام الاستقلال والوحدة الوطنيين والحوزة الترابية والاختيار الحر للشعب هذا ما نصت عليه المادة 2 من الباب الأول من دستور 91 والمعدل بتاريخ 25 / 05 / 2006 .

- إذا أردنا تعريف الحموضة تعريف مبسط و مباشر فيمكن القول أنها جميع الأعراض الناتجة عن إرتفاع منسوب الإفرازات الحمضية المعدية و هذ الأعراض تظهر على شكل: آلام في المعدة، صعود الإفرازات إلى الأعلى باتجاه المريء ما يسبب حرقة في الصدر، القلق ما يترتب عليه إضطرابات في النوم و الأكل.....الخ.

الكتل الانتخابية في دول إفريقيا الساحل والصحراء، تمثل حجم الأحزاب السياسية الصغيرة، وللحفاظ على ولاءاتها  الانتخابية تتطلب مراسا ومرانا، ومعرفة دقيقة  بمفاتيح  الجغرافيا الطبيعية والبشرية لهذه الكتل.
و من ذلك  ما هو تاريخي ، ومنه ما هو توليفة مصالح، ومنه ما هو متغير، ومنه  ما تأتي  تحالفاته متسارعة، لا تدرك إلا بعد فوات الأوان.

جاء في تغريدة لرئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم هذا نصها: " للاخوة في حزب الصواب، لسنا حزب الدولة، ولسنا "حزبا بلادولة" ومستعدون لتلقي الدروس الديموقراطية من الجميع، لكن ألا توافقون معي في أن من سيقدم تلك الدروس عليه أن يملك تاريخا وخلفية فكرية ديموقراطية؟

القلم : بماذا توحي إليكم احدث الخرجات الإعلامية لرئيس الجمهورية التي صرح فيها بأنه لن يعدل الدستور طمعا في مأمورية ثالثة و التي تسببت في أثارة هيجان الساحة السياسية ،موالاة و معارضة ،كما لو أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يصرح لأول مرة حول هذه القضية التي تشغل بال الجميع؟

مع اتساع دائرة انتهاكات حقوق الإنسان في موريتانيا وزيادة التضييق على الحريات وانتهاج أساليب جديدة للقمع والتعذيب تطالعنا مفوضية حقوق الإنسان والعمل الاجتماعي بقرار تعين بعض موظفيها في حركة التفافية هدفها صرف الأنظار عن الواقع المزري الذي تعرفه حقوق الإنسان في هذا البلد وبشكل يكاد يكون محل إجماع كل المنظمات الوطنية والدولية المهتمة وكأن رسالة المفوضية

ماذا سيفعل الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز في أنتخابات 2019 ؟ هل سيُورث السلطة لرفاقه في الأنقلاب ويكتفي ببقاء الحكم بأيدي المؤسسة العسكرية ؟ أم أنه سيُعيرها لشخص ضعيف يسيره هو من وراء الستار أو من تحت الطاولة ؟ أم ياتري سيقوم بانقلاب دمقراطي بدعوي "التمسك الشعبي" او انقلاب ناعم علي الدستور ؟