صادقت الحكومة في اجتماعها امس على مشروع مرسوم ينظم صناعة المستلزمات الطبية واستيرادها وتخزينها وتوزيعها وصرفها والإشهار المتعلق بها، بهدف تعزيز الرقابة على سلامتها وتنظيم تداولها في السوق الوطنية.
وينص مشروع المرسوم على تصنيف المستلزمات الطبية إلى أربع فئات بحسب مستوى المخاطر، مع تحديد إجراءات اعتمادها والترخيص بتسويقها، بصورة مستقلة عن نظام الترخيص الخاص بالأدوية.
كما يحدد المشروع شروط افتتاح مؤسسات تصنيع المستلزمات الطبية واستيرادها وتوزيعها بالجملة، وينظم قنوات بيعها للجمهور.
ويتضمن المشروع إنشاء نظام لرصد الحوادث والمخاطر المرتبطة باستخدام المستلزمات الطبية بعد طرحها في السوق، مع إسناد مهام التفتيش والرقابة على المنشآت والأنشطة المعنية إلى المفتشية العامة للصحة.
