علقت محكمة الاستئناف بنواكشوط، أول جلسة عقدتها اليوم الأربعاء للنظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المشمولين معه.
وعلقت المحكمة جلستها بعيد بدئها، وذلك للبت في طعن دفاع الرئيس السابق، أمام المحكمة بشأن "عدم دستورية المادة 2 من قانون الفساد".
وطلب دفاع الرئيس مهلة 15 يوميا لتقديم الطعن أمام المجلس الدستوري بشأن دستورية نفس المادة.
وكان الرئيس السابق قد وصل قصر العدل صباح اليوم للمثول أمام محكمة الاستئناف للنظر في الملف.
وأحيل ملف ولد عبد العزيز ورفاقه لمحكمة الاستئناف سابقا بعد استئناف دفاعه ودفاع المدانين معه، وبعد استئناف النيابة العامة لأحكام محكمة الفساد التي صدرت بحق المتهمين في ديسمبر 2023.
