تناولت بعض المواقع الإخبارية مقاطع ادعى أصحابها أن البلدية قامت بإغلاق مطاعمهم دون سبب. وفي هذا السياق، تود بلدية تفرغ زينه توضيح الأمور التالية:
- إن قرار إغلاق بعض المطاعم في المنطقة المذكورة لم يكن مفاجئاً أو استثناءً، بل جاء تنفيذاً لتوجيهات معلنة مسبقاً عبر الموقع الرسمي للبلدية. هذه التوجيهات قضت بحظر إنشاء المطاعم في تلك المنطقة، مع تخصيص منطقة طريق نواذيبو كبديل مناسب لهذه الأنشطة التجارية.
- تم إشعار جميع أصحاب المطاعم المعنية بهذا القرار قبل أكثر من ثلاثة أشهر. كما تم استدعاؤهم مجدداً قبل أسابيع قليلة لمنحهم مهلة إضافية لإخلاء المنطقة والبحث عن مواقع بديلة. وقد استجاب أحد المستثمرين ووقّع التعهد المطلوب، مما سمح له بمواصلة نشاطه مؤقتاً لحين انتهاء المهلة والبحث عن موقع بديل. بينما امتنع الآخرون عن توقيع التعهد، وهو ما أدى إلى استمرار إغلاقهم، تطبيقاً للقوانين المعمول بها.
- نود أن نذكّر الجميع بأن الحصول على التراخيص القانونية من البلدية هو شرط أساسي لأي نشاط استثماري، لضمان سير الأمور وفق النظم القانونية، وفي هذه الحالة، فإن المطاعم المعنية لم تستوف الشروط المطلوبة ولم تحصل على تراخيص لممارسة أنشطتها.
-المطاعم التي ذكرت في المقطع أنها تزاول أعمالها بالقرب من تلك المنطقة لا تقع في الحيز الجغرافي للبلدية.
تؤكد بلدية تفرغ زينه على التزامها بتطبيق القوانين التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وضمان الامتثال للضوابط التنظيمية وتشجيع الاستثمار ودعم الشباب.
