أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية خلال اجتماعه امس مشروع القانون المعدّل والمكمّل، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، بهدف الدراسة المعمقة.
وتراس الاجتماع السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية بينما مثلت الحكومة في هذا الاجتماع من طرف وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة السيد الحسين ولد مدو.
وخلال الاجتماع اطّلع مؤتمر الرؤساء على مشروع قانون رقم 24-033 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-006 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2017 المعدّل والمكمّل، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة لبعض الأسئلة الشفوية المقدمة من طرف نواب لأعضاء في الحكومة.
