عقد الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي امس الاثنين في الوزارة الأولى اجتماعا بأعضاء المكتب التنفيذي لاتحادية المؤسسات المالية في موريتانيا. وقد خصص اللقاء لدراسة أحسن السبل لتفعيل آليات التشاور مع القطاع الخاص في المجال المالي.
وفي بداية اللقاء أكد معالي الوزير الأول على الإرادة السياسية القوية لدى فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ضمن الرؤية الاستراتيجية لبرنامجه "طموحي للوطن"، لجعل القطاع الخاص الوطني شريكا نشطا في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانبه عبر أعضاء مكتب اتحادية المؤسسات المالية في موريتانيا، عن شكرهم للسلطات العمومية على الجهود المبذولة لجعل القطاع شريكا فاعلا في التنمية، مستعرضين بعض المشاكل المطروحة لهم في مجال تنظيم سوق الصرف، وكذا الحلول التي ستمكن من الدفع بالقطاع الخاص الى المساهمة الناجعة في تنمية اقتصادنا الوطني. وقد عبر أعضاء مكتب الاتحادية عن مؤازرتهم للحكومة في الإصلاحات والورشات التنموية التي تسعي الي تنفيذها.
وفي نهاية اللقاء أكد معالي الوزير الأول على جاهزية الحكومة للإسهام بكل ما يمكن من التسهيلات والمواكبة لقطاعنا المالي من أجل المساهمة في تنمية وطنية مستدامة، وعلى دعمه وتأطيره حتى يكون رافعة حقيقية للتنمية الوطنية، داعيا الاتحادية لإعداد تصور للحلول التي يقترحون الإسهام بها لتنظيم السوق المالية في غضون الأسبوعين المقبلين من أجل دراستها من طرف الهيئات الرسمية في مجال القطاع المالي.
