رد وكلاء مرشحي المعارضة، على بيان اللجنة المستقلة للانتخابات معتبرينه نوعا من مغالطة الرأي العام بشأن طريقة استلام الشكوى المقدَّمة من طرفهم.
واكد الوكلاء في مؤتمر صحفي مساء أمس الأحد، إنهم قدّموا الشكوى المذكورة بتاريخ 20 يونيو 2024 ، بوصل استلام رقم 505، "عكس ما تفضِّل به المتحدث الرسمي باسم اللجنة من أن الرسالة وصلتهم عن طريق وسائل الإعلام".
وجدّد الوكلاء رفضهم "للتسيير الأحادي للعملية الانتخابية من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات" وما وصفوه "بتماديها في تجاهل المطالب الملحة الضامنة لشروط شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة".
وأوضح الوكلاء أنهم قدموا طلبا بخصوص تدقيق السجلات الانتخابية التي قّدّم الطلبُ بشأنها إلى اللجنة في اجتماع بتاريخ 12 مايو، وجددوه في اجتماع برئيس اللجنة رفقة بعض معاونيه.
وذكر الوكلاء أن رئيس اللجنة أعلن عن استعدادهم للتدقيق "كما تمت الإشارة إليه في التصريح عن استعداد اللجنة لتحمُّل ما يترتب عليه من تكاليف مالية".
وشدد الوكلاء في البيان على أنه بناء على هذا الالتزام قرر مرشحو المعارضة استكتاب خبير دولي متخصص في مجال تدقيق السجلات الانتخابية والأنظمة المعلوماتية البيومترية الانتخابية، وله تجربة جيدة في تدقيق السجلات الانتخابية في دول الجوار السينغال - غينيا بيساو ... الخ).
