عاد مجددا مشروع قانون الرموز إلى الولجهة وفق مصادر متطابقة حيث يتوقع ان يعرض جلسة علنية خلال شهر نوفمبر المقبل للتصويت عليه مت طرف النواب رغم معارضة عدد كبير منهم لتمريره
وقد اثار مشروع القانون الذي يوفر حماية خاصة للرموز الوطنية ويُجرم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن جدلا كبيرا وانقساما في البرلمان بين من اعتبره تضيقا على الحريات ومن يعتبره ضروريا للحد من خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشبق للبرلمان الموريتاني أن أجل نقاش مشروع القانون المذكور خلال الدورة البرلمانية الماضية.
