أفادت مصادر صحفية بأن المفتشية العامة للدولة قررت إيفاد بعثات تفتيش لمجموعة من المؤسسات العمومية من ضمنها:
– مفوضية الأمن الغذائي، التي تشهد فسادا عارما أدى إلى إعادة بعض المفسدين الكبار للواجهة ؛ بعد تنحيتهم في قضايا فساد ؛ أجبر بعضهم على استرجاع مبالغ كبيرة بعد أن تمت إدانتهم من طرف المتفشية العامة للدولة ؛إلا ان ضعف المفوضة الجديدة وحداثة تجربتها سمح للوبيات بالعودة من جديد.
– الصندوق الوطني للضمان الصحي، الذي يعتبر أكبر مؤسسة وطنية تقتطع من جميع المواطنين مقابل بعض الخدمات التي تتراجع من حين لآخر بفعل الاهمال والنسيان.
– الوكالة الموريتانية للأنباء، وهي الوكالة التي تمت إقالة مديرها دون سابق إنذار مما يطرح الكثير من الأسئلة في تسييره.
– البرنامج الاستعجالي، وهو قلعة من قلع الفساد بسبب استخدامه في ظروف استعجالية دائمة ؛ مايتيح للقائمين عليه تخطي الكثير من الإجراءات المعمول بها في التسيير.
– المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء. وهي الجهاز الذي لم يتم تفتيشه منذ بعض الوقت ؛ وسبق لمديرها أن سدد مبلغ 40 مليون فترة إدارته للمدرسة العليا للتعليم.
وبحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن عمليات التفتيش تستهدف تسيير موارد هذه المؤسسات خلال الأشهر الماضية، قبل الشروع في متابعة تنفيذ قانون المالية لسنة 2018
