شملت حملة الاعتقالات التي طالت أمراء ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال في السعودية، السبت، محمد حسن العامودي، رئيس شركة «كورال بيتروليوم» المالك لأكثر من 27 من مئة من رأسمال شركة «لا سامير» (بمدينة المحمدية المغربية) التي كانت متخصصة في تكرير البترول الخام المستورد من خارج المغرب، قبل إعلان إفلالسها.
وتم إيقاف رجل الأعمال حسب «أخبار الريـاض» بتهم تتعلق بـ «الفساد» و»تقديم الرشاوى» و»الاحتيال».
وكانت محكمة مغربية أصدرت قبل نحو عامين قرارها بالتصفية القضائية للشركة المذكورة، وذلك في إثر الأزمة الخانقة التي عاشتها الشركة، وعجز الحكومة المغربية وكذا مالكها عن إيجاد حل لهذه الأزمة.
وقضت بالتصفية القضائية للشركة التي شغلت الرأي العام المغربي، إذ تعدّ «لاسامير» أهم شركة مغربية لتكرير وتوزيع النفط، وكانت تشغّل المئات من المغاربة، وجاء قرار المحكمة بعد تأكيد تقرير أنجزه خبراء من المحكمة وجود صعوبات مالية كبيرة.
ووفق خبراء قانونيين مغاربة، فالمحكمة التجارية تقضي بالتصفية القضائية حينما تعجز المقاولة عن تسديد ديونها وتصبح وضعيتها المالية مختلة بشكل لا رجعة فيه. واعتبر قرار التصفية القضائية بمثابة قرار إقبار للشركة وإنهاء شخصيتها القانونية.
وكانت شركة «كورال بيتروليوم» قد اقترحت ضخ مبلغ مادي ضخم لإنقاذ «لاسامير» من الإفلاس، غير أن المال المطلوب لتجاوز الضائقة كان كبيرًا، إذ وصلت ديونها إلى قرابة 43 مليون دولار.
وقد اشترى محمد حسين العامودي غالبية أسهم هذه الشركة من الدولة المغربية عام 1997، وبقيت الشركة تعمل بشكل عادي إلى أن أوقفت تكرير النفط الخام في قرار مفاجئ، ما خلق توترًا بين مديرها العام والحكومة المغربية، إذ اتهمته هذه الأخيرة بشكل غير مباشر بأنه يحاول ابتزازها.
العامودي، الذي طرحت حوله العديد من التساؤلات منذ بداية أزمة “سامير” سنة 2015، جاء اسمه السنة الماضية على مجلة “فوربس” المتخصصة في رصد ترتيب الأغنياء عبر العالم، وقدرت ثروته بنحو 8.4 مليار دولار، ما يضعه في الرتبة الـ 138 عالميا، والثانية على صعيد أثرياء السعودية بعد الأمير الوليد بن طلال.
