انواكشوط "موريتانيا الحدث " :
- خلا اجتماع مجلس الوزراء في دورته الاستثنائية المنعقدة في وقت سابق اليوم الاثنين من أية تعيينات.
وقد تم توزيع نتائج الاجتماع كما يوضحها البيان التالي:
اجتمع مجلس الوزراء يوم الاثنين 25 سبتمبر 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
- مشروع قانون المالية المعدل ميزانية الدولة لسنة 2017.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى الأخذ في الاعتبار زيادة إيرادات الميزانية الناجمة أساسا عن تحسن الإيرادات غير الضريبية، كما يهدف إلى احتساب تكاليف تعديلات الموازنة الناجمة من جهة عن إصلاح تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والكيانات المماثلة؛ ومن جهة أخرى عن توحيد ملف تسديد رواتب وأجور عمال الدولة.
كما يتضمن مشروع القانون برمجة النفقات الجديدة المتأتية من تحضير قمة الاتحاد الإفريقي وانطلاق أشغال طريق تامشكط وتنظيم الاحتفالات المخلدة لعيد الاستقلال الوطني بمدينة كيهيدي وتطوير المحاظر النموذجية في المناطق الأقل حظا، إضافة إلى برمجة مساهمة الدولة في تكاليف وقف استغلال بئر شنفيطي النفطي ومراعاة مستويات أسعار المحروقات المسجلة حتى الآن وانعكاس ذلك على موارد ونفقات الميزانية.
وأخيرا، فإن مشروع القانون يستحدث مقياسا هاما لإصلاح مناخ الأعمال بما يحسن رتبة الاقتصاد الوطني في مؤشر " مناخ الأعمال " مما يساعد على إنشاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدم إخضاع رؤوس أموالها الثابتة والمنقولة للرسم عند الإنشاء.
- مشروع قانون يتضمن تحديد كلمات النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
يأتي مشروع القانون الحالي تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991 المراجع سنوات 2006، 2012 و2017، وهي الفقرة التي تنص على ما يلي: " يحدد بقانون ختم الدولة والنشيد الوطني ".
ويحدد مشروع القانون كلمات النشيد الوطني الذي يعد من أهم رموز السيادة الوطنية، لكونه أداة لتمجيد قيم الشعب وهويته، وجمع المواطنين على مثل عليا واحدة، وحثهم على التشبث بها والدفاع عنها.
كما يتنزل في سياق الإصلاحات الدستورية والقانونية التي تمخض عنها الحوار الوطني الشامل، تعزيزا لدولة القانون وتوطيدا لمقومات السيادة الوطنية.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يتضمن تنظيم استغلال البني التحتية البيطرية.
يأتي مشروع المرسوم الحالي في إطار استكمال وتفعيل الترسانة القانونية المنظمة لقطاع البيطرة من خلال اتخاذ المراسيم التطبيقية المنصوص عليها في مدونة التنمية الحيوانية والقانون التوجيهي الزراعي الرعوي.
وفي هذا الإطار، يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد نوع البنى التحتية والمنشآت التي ستتم إقامتها والموجهة لاستغلال مواردنا الحيوانية، كما يحدد شروط إقامة هذه البنى التحتية التي ستخضع من الآن فصاعدا لترخيص مسبق يتم الحصول عليه من خلال إجراءات إدارية مبسطة لفائدة المستغلين المحتملين مع تمكين المصالح المختصة من القيام بمهامها الرقابية والتفتيشية.
- مشروع مرسوم يتضمن تنظيم ممارسة المهنة البيطرية.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعريف المهنة البيطرية من خلال الممارسات الطبية والجراحية والصيدلانية والإرشادية والحمائية والبحثية الرامية إلى تحسين الصحة الحيوانية في بلادنا. كما يرهن ممارسة هذه المهنة بامتلاك المهارات والقدرات والكفاءات الأكاديمية أو المهنية اللازمة وينيط بمصالح الدولة المختصة مسؤولية التثبت من توفرها.
- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطع أرضية في نواكشوط لصالح شركة مؤسسة مشاريع العين الوطنية.
-مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح شركة ثي ديلر اتريدينغ المحدودة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير البيئة والتنمية المستديمة بيانا يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة وخط عملها للفترة 2017-2021.
يقدم هذا البيان الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وخطة عملها للفترة 2017- 2021.
ويأتي إعداد هذه الإستراتيجية الجديدة التي تغطي الفترة 2017-2030 وخطة عملها للفترة 2017-2021 إثر انتهاء مدة الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وخطة عملها سنة 2016، كما يأتي عقب المصادقة في مارس 2017 على الإستراتجية الجديدة للنمو المتسارع والازدهار المشترك التي تتبوأ فيها البيئة والتنمية المستدامة مكان الصدارة.
وعليه، فإن الإستراتيجية الوطنية الجديدة للتنمية المستدامة تأخذ في الاعتبار التوجهات والتحديات البيئية الحالية في البلاد ومواءمة أدوات برمجتها البعيدة المدى مع التوجهات السياسية الجديدة على المستويين الوطني والدولي، وعلى الخصوص أهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
