صادقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يعدّل بعض أحكام القانون رقم 2024-046 الصادر في 24 ديسمبر 2024، والمتعلق بنظام الشرطة الوطنية، وذلك خلال جلسة عامة ترأسها رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت، بحضور وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين.
وأوضح وزير الداخلية خلال عرضه لمشروع القانون، أن التعديلات تهدف إلى مواءمة الإطار القانوني المنظم للشرطة الوطنية مع متطلبات تطوير المؤسسة وتعزيز مهنيتها، من خلال اعتماد تسميات جديدة للفئات المكوِّنة لجسم ضباط الشرطة بما ينسجم مع المصطلحات المعتمدة داخل القطاع.
كما ينص المشروع على رفع سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة لرتبة “مراقب عام” إلى 66 عاماً، بما يتماشى مع الأحكام المطبقة على الضباط العامين في بقية الأسلاك العسكرية والأمنية.
وشملت التعديلات أيضاً تعزيز الأحكام المتعلقة بواجب التحفظ والسرية المهنية، عبر تحديد الأفعال والسلوكيات المحظورة على أفراد الشرطة، مع التأكيد على استمرار الالتزام بالحفاظ على السر المهني حتى بعد انتهاء الخدمة.
وخلال مناقشة المشروع، دعا عدد من النواب إلى تحسين ظروف عمل أفراد الشرطة، وتعزيز السلامة المرورية وتوفير المزيد من الوسائل اللوجستية والبشرية، إلى جانب مواصلة تحديث المنظومة الأمنية.
وفي ختام النقاش، أكد وزير الداخلية أن هذه التعديلات تندرج ضمن توجه الحكومة الرامي إلى ترسيخ قيم المهنية والانضباط والحياد والولاء داخل جهاز الشرطة الوطنية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز ميزانيات تشغيل الأجهزة الأمنية، ومواصلة الإجراءات الخاصة بإنشاء أكاديمية وطنية للشرطة.
