نواكشوط — موريتانيا الحدث
انطلقت صباح اليوم، بمقر الجمعية الوطنية في نواكشوط، جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون رقم 26-038 المتعلق بالوثائق الوطنية، وذلك تمهيداً لعرضه على التصويت النهائي وإقراره من قِبل نواب الشعب.
ويأتي هذا المشروع حاملاً معه تعديلات جوهرية تسعى إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للوثائق الثبوتية والوطنية في البلاد، وملاءمته مع متطلبات التحول الرقمي وتأمين المعاملات الإدارية.
ومن المرتقب أن يصوت البرلمان في ختام هذه الجلسة بالمصادقة على بنود المشروع الجديد، وسط متابعة واسعة لما سيسفر عنه هذا التعديل القانوني من تسهيلات وتطوير في منظومة الوثائق والمستندات الرسمية في موريتانيا.
