ترأس وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، ظهر اليوم الاثنين بقاعة الاجتماعات في الوزارة، اجتماعا ضم كلا من معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة السيد أحمد سالم ولد بده، والأمين العام للوزارة السيد محمد أحمد عيد، والإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، السيد سيدي عالي النافع.
كما ضم الاجتماع مديرين مركزيين في الوزارة، وفي قطاع التحول الرقمي، ومسؤولين في الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وخصص الاجتماع لعرض مشاريع الرقمنة الجارية على مستوى قطاع العدالة، ونقاش مستوى التقدم فيها والعقبات التي تعترضها، وكيفية الوصول بها إلى النتائج المطلوبة.
وتشمل مشاريع الرقمنة: صحيفة السوابق العدلية، وسلسلتي: القضاء الجنائي، والتجاري من تسجيل الدعاوى وحتى صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها.
