تتجه الوزارة الوصية على الإعلام في موريتانيا إلى تسييس صندوق دعم الصحافة المستقلة، حيث سيقدم وزير الثقافة قانونًا لتمثيل النساء في لجنة تسيير موارد الصحافة المستقلة، وقريبًا تمثيل الشباب والمعوقين والعجزة، ولا يُستبعد تمثيل الشرائحية في صندوق الصحافة الخاصة الذي تأسس عام 2011 لدعم الجرائد والمواقع المستقلة.
قرار الوزارة بتمثيل النساء في صندوق دعم الإعلام المستقل لم تشرك فيه الهيئات الصحفية، مما يعني أنه قرار ارتجالي غير مؤسس ومخالف لقانون لجنة تسيير الصندوق.
انطلاقًا مما سبق، وبوصفي رئيس أكبر تجمع للمؤسسات الإعلامية المستقلة، ندين ونرفض قرار وزارة الثقافة بسن قانون تمثيل النساء في لجنة تسيير الصندوق الخاص، لكونه أولًا قرارًا ارتجاليًا لم يتم التشاور مع الهيئات المعنية بشأنه.
ثانيًا، النساء يتم تمثيلهن في الصندوق عن طريق الهيئات الصحفية كل سنة، وآخرها كان في السنة الماضية.
ثالثًا، الهيئات التي تعتزم الوزارة تمثيلها في الصندوق تعمل في الإعلام العمومي، مثل قناة الموريتانية، الإذاعة الوطنية، والوكالة الموريتانية للأنباء، وهؤلاء موظفون، وهذا يتعارض مع قانون لجنة تسيير الصندوق الذي يمنع موظفي الإعلام العمومي من التمثيل في الصندوق. وكان آخرها اعتراض الوزارة على تمثيل موظف من الوكالة، والذي قدمته جميع الهيئات الصحفية، مبررة ذلك بتعارضه مع قانون صندوق الصحافة المستقلة.
**رئيس تجمع المؤسسات الإعلامية المستقلة**
أبيه محمد لفضل
