قدم عدد من أعضاء الحكومة، اليوم الثلاثاء بقصر العدالة في نواكشوط، تصاريح بممتلكاتهم للجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، برئاسة رئيس المحكمة العليا، السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد رئيس اللجنة.
واستلم السيد المصطفى ولد سيدي أم، السكرتير المقرر للجنة تصاريح كلا من أصحاب المعالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية السيد محمد عبد الله ولد لولي، ووزير العدل السيد محمد محمود الشيخ عبد الله بن بيه، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، ووزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد أبوه، ووزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي السيدة هدى بنت باباه، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد يعقوب ولد أمين، ووزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد اسويدات، ووزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد أحمد سالم بده أتشفغ، ووزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد محمد ماء العينين ولد خالد، ووزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري السيد المختار أحمد بوسيف، ووزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب بنت احمدناه، ووزير التجهيز والنقل السيد أعل ولد الفيرك، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد كوديورو موسى انكنور.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا للقانون 2007/54 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية الذي ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسئولين بممتلكاتهم أمام اللجنة.
