
طالبت النيابة العامة بسجن الرئيس السابق محمد عبد العزيز 20 سنة، فيما طالبت بسجن الوزيرين الأولين والوزراء السابقين المشمولين معه في الملف 10 سنوات.
كما طالبت النيابة العامة بسجن بقية المشمولين في الملف من مسؤولين سابقين، ورجال أعمال، وشخصيات مقربة من الرئيس 5 سنوات.