طالبت النيابة العامة اليوم المحكمة الجنائية المختصة في الفساد، بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 20 سنة ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، وغرامة مالية.
وقد جاءت طلبات النيابة بحق بقية المتهمين في الملف بناء على الأدلة التي بحوزتها، على النحو التالي: