أجرى وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد صباح اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2025 مقابلة مع تلفزيون سكاي نيوز ضمن البرنامج الاقتصادي المباشر استعرض خلالها أهم مشاريع الطاقة بموريتانيا وآفاق تطوير القطاع.
وفي بداية المقابلة، أعلن الوزير عن تاريخ تصدير أول شحنة غاز من حقل "السلحفاة آحميم الكبير".
وفيما يلي محتوى المقابلة مرتبا حسب المواضيع مع ملخص الأسئلة والاجوبة.
- بخصوص مشروع الغاز "السلحفاة آحميم الكبير" ومكوناته الفنية وتفاصيل خطة التطوير التي تتم على مراحل، والإنتاج المتوقع، ذكر الوزير أن حقل الغاز "السلحفاة آحميم الكبير" GTA يوجد على بعد حوالي 120 كلم من الساحل على عمق 5000 م وهو ما يعرف بـ UDOوتقدر احتياطاته بحوالي 20 ترليون قدم مكعب من الغاز. وقد وقعت موريتانيا والسينغال في فبراير 2018 على اتفاق تعاون ثنائي من أجل استغلال الحقل وتم اتخاذ القرار النهائي بالاستثمار دجنبر 2018.
ووفقا للمخطط التنموي للحقل فإن التطوير سيتم على 3 مراحل حيث تمكن المرحلة الأولى من انتاج 2,5 مليون طن سنويا من الغاز المسال فيما تتم زيادة الإنتاج في المرحلتين الثانية والثالثة ليصل عتبة 10 مليون طن سنويا من الغاز المسال.
بالنسبة للمكونات الفنية للمرحلة الاولى من المشروع، حدد الوزير كالتالي:
1. آبار الإنتاج حيث يتم استخراج الغاز من المكمن على بعد 120 كلم
2. المعدات تحت المائية ومنظومة الأنابيب لنقل الغاز حيث يتم تجميع وتسيير السوائل الي المنصات
3. منصة المعالجة الأولية حيث يتم فصل البترول السائل عن الغاز وتصديره FPSO على بعد 30 كلم
4. والمنصة العائمة لتسييل الغاز والرصيف ومنشآت التصدير FLNG على بعد 10 كلم
وأضاف الوزير "نحن الآن نقوم بدراسة مخطط تنموي للمرحلة الثانية حيث نأمل في الشروع في الدراسات الفنية المفصلة بعد اختيار المخطط الأنسب .. هدفنا هو تسريع الإنتاج من المراحل القادمة في أفق 2030 وتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز".
- تاريخ تصدير أول شحنة ؟ الأسواق المستهدفة ؟
ستنطلق أول شحنة من موقع المشروع نحو السوق الدولية نهاية هذا الشهر. وهي مرحلة فارقة في تطوير هذا المشروع تشكل تتويجا لمسار من العمل الدؤوب تكلل والحمد لله بالنجاح. وهو ما يعني بالنسبة لنا كموريتانيين فتح آفاق جديدة وواعدة في مجال صناعة الغاز
الوجهة الرئيسية للغاز المنتج ستكون الأسواق الأوروبية والآسيوية ولكن ثنائية الطلب والسعر هي التي ستحدد الوجهة النهائية للمنتج.
- وحول الاهتمام المتزايد بموريتانيا، ورؤيتها الطاقوية وآلية ضمان الاستغلال الأمثل لمقدرات البلاد من الغاز والمعادن ؟
صرح الوزير أن موريتانيا تطمح إلى تطوير مواردها المعتبرة من الطاقة، بما في ذلك الغاز ومصادر الطاقة المتجددة كالهيدروجين الذي يشكل انتاجه تحوّلًا جذريًا في مستقبل الطاقة.
مضيفا أن الطاقة المتجددة تمثل فرصة غير مسبوقة لبلدنا، حيث تتمتع موريتانيا بمزايا فريدة جعلتها تحتل مكانة هامة في هذا المجال. تشمل هذه المزايا وفرة الشمس والرياح، والمساحات الشاسعة والمياه، بالإضافة إلى قربها من الأسواق الكبرى للطاقة كأروبا. مثلا سرعة هبوب رياح تزيد على 10 أمتار/ثانية ومعدل تركيز الأشعة الشمسية يصل الى 2200 كيلو وات ساعة / م2 / سنة.
كما أن موريتانيا غنية بالموارد المعدنية، بما في ذلك خامات الحديد حيث تبلغ الاحتياطات أكثر من 10 مليارات طن.
ولاستغلال هذه الفرص المميزة، واستشرافا منا للمستقبل، أطلقنا رؤية وخارطة طريق للطاقة ساهمت بشكل واضح في تحسين جاذبية الاستثمار في بلدنا. كما عززنا هذ المسار بترسانة مكتملة من القوانين كمدونة الكهرباء ومدونة الاستثمار وقمنا بتحديث قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص واصدرنا مدونة للهيدروجين الأخضر هي الأولى من نوعها في افريقيا وتعززت الترسانة بقانون للمحتوى المحلي في الصناعات الاستخراجية والطاقة.
.. نحن نخطط لأن تصبح موريتانيا قطبا إقليميًا مندمجا للطاقة ووضعنا خطة لاستخدام الغاز لإنتاج طاقة وفيرة gas to power مما سيسهم في تطوير الصناعات التحويلية محليا خاصة صناعة مكورات الحديد والصلب.
وبالنظر الى حاجياتنا الوطنية من الطاقة نسعى لجذب استثمارات ضخمة لتشييد البنى التحتية الجديدة كالطرق والموانئ وخطوط الجهد العالي.
- وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مشاريع أخرى ؟
• مثل مشروع بندا ؟ دور المشروع في تعزيز انتاج الكهرباء ؟ والامل المنظور ؟
قال الوزير "بالنسبة لمشروع باندا الذي يعتبر حقل غازي يقدر مخزونه بحوالي 1,5 ترليون قدم مكعب من الغاز فقد قمنا بتوقيع مع تجمع شركات العام الماضي بغية استغلاله أساسا من اجل انتاج الكهرباء gas to power عن طريق تزويد المحطة الحالية بالغاز وكذلك بناء محطة جديدة تصل قدرتها 300 ميغاوات.
وفقا للعقد الموقع فينتظر اتخاذ القرار النهائي للاستثمار FID مع نهاية العام الحالي ليتم انتاج الكهرباء في بحر سنة 2028"
• وبخصوص بير اللّ ؟ المعلومات ؟ المخزون ؟ الأهمية الاستراتيجية ؟ خطة موريتانيا لتطوير الحقل ؟
قال الوزير إن "حقل بيرالله يعتبر حقلا غازيا من الطراز العالمي من حيث حجم الغاز الموجود ونوعيته وهو يقع في الحوض الساحلي على بعد حوالي 60 كم شمال حقل السلحفاة آحميم GTA
وتقدر احتياطات هذا الحقل بحوالي 80 ترليون قدم مكعب من الغاز".
وأضاف "نحن الان في نقاش واتصالات مع شركات عالمية كبيرة تتمتع بالقدرات الفنية والمالية من أجل التفاهم على مخطط تنموي للحقل والتفاوض على عقد جديد".
- تحظى موريتانيا باهتمام دولي كبير بفضل مشاريع الهيدروجين التي تم التعاقد حولها، هل من تعريف لهذا القطاع الناشئ ؟ وماهي الشراكات التي هي قيد التطوير ؟
فيما يخص قطاع الهيدروجين الأخضر والذي هو صناعة ناشئة، أولت بلادنا اهتماما خاصا لهذا المجال نظرًا لما تمتلكه من مصادر غنية من الطاقات المتجددة التي تتيح لها إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة تنافسية، فضلاً عن موقعها الجغرافي ومساحاتها الواسعة بادرنا منذ الوهلة الأولى بوضع خطة طموحة للدخول في هذا القطاع الجديد. وتحظى بلادنا باهتمام متزايد من قبل الشركات الدولية، ليس فقط بهدف تصدير الهيدروجين ومشتقاته، بل أيضًا للإسهام في إنتاج الصلب الأخضر الذي يشكل أولوية بالنسبة للعديد من الدول.
ومن أجل تعزيز قطاع الهيدروجين، وقعنا العديد من مذكرات التفاهم والعقود مع شركات كبرى كما تم وضع مدونة للهدروجين الأخضر كما أسلفت. على الميدان، يواصل مطورو المشاريع في الوقت الحالي تنفيذ الدراسات الفنية لمشروعات كبيرة في مجال الهيدروجين الأخضر في بلادنا وتتفاوض الأطراف من أجل وضع الإطار التعاقدي الذي سيحكم تطوير المشاريع.
وبالرغم من تباطؤ نمو السوق الدولية وكذلك الحاجة الى تطوير التشريعات الدولية المحفزة لهذا الشكل الجديد من الصناعات، نعمل على مراقبة تطور هذا القطاع الاستراتيجي بالاعتماد على التعاون الدولي مع شركائنا.
- بخصوص الاستثمار الأجنبي، ما أهم الفرص؟ وما أهم الضمانات التي تقدمها موريتانيا لحماية الاستثمار الأجنبي؟
تقدم موريتانيا فرصا عديدة للاستثمار بدءً بالمعادن .. الحديد .. الذهب .. المعادن الاستراتيجية كما يشكل الحوض الساحلي منطقة غنية بالمحروقات وغير مستكشفة بما فيه الكفاية مما يشكل فرصا استثمارية لرواد الاعمال والمستثمرين. واضافة لهذه القطاعات هناك العديد من المجالات الأخرى كالزراعة والصناعات التحويلية والسياحة والصيد.
بخصوص الضمانات، يقدم قانون الاستثمار حوافز ضريبية كبيرة ونضمن حماية الاستثمار الأجنبي والوطني وهناك العديد من الإعفاءات والتسهيلات تتعلق بشكل رئيسي بالنقاط التالية: الأمن والاستقرار الاستثماري؛ ضمانات توافر العملة وحرية نقل الأموال؛ تكافؤ الفرص وعدم التمييز في التوظيف وحرية ممارسة الأعمال.
وقد سهلت موريتانيا إطلاق الأعمال التجارية من خلال إلغاء الحد الأدنى من رأس المال. ولا توجد قيود على نشاط الشركات الأجنبية اطلاقا.
جغرافيًا، تشكل موريتانيا نافذة على أفريقيا وأوروبا مما يمنحها إمكانية الوصول المباشر إلى أوروبا وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.
بفضل نظرتنا الإيجابية ورؤيتنا الجديدة وتحسين مناخ الأعمال، نرسل رسالة مفادها أن موريتانيا بلد الأعمال والاستثمار وبناء المشاريع الكبرى.
