قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إنه لا يوجد أي من أقاربه، قريبًا كان أو بعيدًا، تربطه علاقة بالمصلحة العامة على نحو يخالف القانون، داعيًا كل من يمتلك أدلة على استفادة أحد أقاربه من صفقات عمومية إلى تقديمها للجهات المختصة.
وأوضح الغزواني، خلال مؤتمر صحفي، أن قانون مكافحة الفساد الأخير يوفر حماية للمبلغين عن الفساد، مشيرًا إلى وجود مؤسسات مختصة بمعالجة هذه القضايا، من بينها السلطة المعنية بمكافحة الفساد، ومحكمة الحسابات، والمفتشية العامة للدولة، والبرلمان.
وأضاف أن التحقيق في شبهات الفساد من اختصاص هذه الهيئات، مؤكدًا أن الفساد لا يقتصر على الجوانب الإدارية والمالية، بل يشمل أيضًا ما وصفه بالفساد الأخلاقي والسياسي والاجتماعي، معتبراً أن هذه المظاهر تشكل بيئة حاضنة للفساد الإداري والمالي، وأن التصدي لها يعد جزءًا من جهود مكافحته.
