قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الدكتور محمد ولد مولود إن الشعب الموريتاني تباشر بإحالة ملف التحقيق في فساد العشرية إلى القضاء، معبرا أن أمله في أن يقوم القضاء بدوره بشكل عادل وجاد.

وأضاف ولد مولود أن الشعب يأمل أن يكون هذا الملف درسا، وعبرة، ولبنة حقيقة في بناء صرح دولة القانون والعدالة في البلاد.

في أيام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قيل لنا إن المأمورية الثالثة مؤكدة، ولن يتغير الرئيس.

أحد الضباط المصريين المشاركين في قوات حفظ السلام في وسط افريقيا كتب على صفحته في الفيسبوك ما يلي:

موريتانيا فى القلب

هل نحن في ازمة حوار سياسي وطني .بين الفرقاء السياسين ..ام نحن في ازمات شاملة بين جميع الاطياف

عندما تسأل أي متابع للشأن العام عن أفضل وزير مرَّ بالتعليم خلال العقدين الأخيرين فسيكون الجواب في أغلب الحالات : الوزيرة نبغوها منت محمد فال، وعندما تطلب منه بعد ذلك أن يقترح لك شخصا مناسبا لوزارة التعليم، فسيكون جوابه في أغلب الحالات: نبغوها منت محمد فال.

قلت وأكررها هنا بأن الديمقراطية الليبرالية منتوج غربي خالص فُرض على العرب والمسلمين تأكيدا لأطروحة ابن خلدون في أن "المغلوب مولع أبدًا بتقليد الغالب".

ليس مناسبا أن نسقط مفهوما ولد وترعرع في سياق حضاري وزمني مختلف مثل الديمقراطية على التاريخ العربي والاسلامي، ولكن ليس دقيقا أن هذا التاريخ لم يعرف تجارب ومقاربات تتقاطع مع القيم الديمقرطية خصوصا في شرعية السلطة ومصدرها، وفي آليات الرقابة والعزل، وفي العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما.

شكرا لكاتبنا الكبير وزميلنا علي كرم المتابعة وعلي هذه المعلومات الفضفاضة وارجو ان لاتكون قد كلفته عناء كبيرا في البحث عنها وعن اصحابها ..وان كان ليس ناطقا رسميا عن المعهد التربوي الوطني ولا حتي احد مستشاريه .ولا محاميه ..واهل مكة ادري بشعابها ؛؛؛ فقضية المعهد التربوي الوطني قضية وطنية يعاني منها الجميع وليست قضية اصول اوفروع قرابة نسب

من النماذج الكريهة المتداولة المتوارثة، من عبية الجاهلية وتعاظمها بالٱباء، والمنسوبة-حقا أو كذبا- لبعض العلماء الفضلاء، من سلف اهل هذه السائبة، مقولتهم الشائعة: «لا خير في الحداد ولو كان عالما»، وهب فرية بحجم الكبيرة، مهما كانت مكانة مصادرها المزعومة، وجدت فرصة للتغلغل في ثقافة مجتمع الساىبة والعنصرية والطبقية، حيث تغيب الضوابط والمرجعيات.