انطلقت الأحد بقصر المؤتمرات الدولي المرابطون، في نواكشوط القمة الحادية والثلاثون العادية للاتحاد الافريقي، وتناقش عدة مواضيع ابرزها الفساد والأمن في القارة.
وانطلقت القمة وسط تشديدات أمنية وحضور اعلامي عربي وإفريقي ودولي.
وبدأت القمة بكلمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي تحدث عن محاربة الفساد الموضوع الرئيسي للقمة. وقال الرئيس الموريتاني ان افريقيا مصممة على مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه.
كما تطرق لضرورة انشاء منطقة حرة للتجارة الافريقية، وأهميتها بالنسبة لشعوب القارة، وما ستجنيه من مكاسب وراء انشاء هذه المنطقة.
الرئيس الموريتاني تحدث عن الأمن في القارة الإفريقية وما يتهدد القارة الإفريقية جراء انعدام الأمن والإرهاب، وتطرق ولد عبد العزيز للمقاربة الأمنية الموريتانية، وانشاء منظمة مجموعة الساحل الخمس بهدف القضاء على الإرهاب في المنطقة.
وبدأت الاستعدادات مبكرا مع وصول الوفود التي تمثل الدول المشاركة في القمة، في انتظار وصول الرؤساء
وتشهد قمة الاتحاد الافريقي إجراءات أمنية مشددة،ويشارك فيها أزيد من عشرين رئيس دولة إضافة إلى عدد من رؤساء الحكومات وممثلي الدول المشاركة.
وانطلقت القمة بالمركز الدولي للمؤتمرات (المرابطون) وتناقش هذه الدورة التي انطلقت بحضور رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والرئيس الروندي، الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي السيد بول كاغامي إلى جانب عدد من القادة الأفارقة وممثليهم وشركاء القارة في التنمية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وعدد من المدعوين، ، تقارير حول الاصلاح المؤسسي للإتحاد و منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وسبل نزع فتيل الأزمات في إفريقيا و الموقف الإفريقي الموحد بشأن مجموعة بلدان إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي ما بعد 2026 وتحقيق أجندة 2063 الإفريقية والمصادقة على ما يعرف باصلاحات كاغامي المؤسسية.
كما يشكل موضوع القمة: "كسب المعركة ضد الفساد ابرز مواضيع جدول الأعمال حيث ينتظر أن يقدم الرئيس النيجيري محمد بخارى تقريرا بصدده.
وينتظر أيضا أن يناقش القادة في جلسة مغلقة تقارير لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول السلم والأمن في إفريقيا وآخر حول تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للإتحاد الإفريقي بخصوص الخطوات العملية لإسكات البنادق في إفريقيا بحلول عام ٢٠٢٠.
وحضر الجلسة الافتتاحية للقمة، التي بدأت بعزف النشيد الوطني للإتحاد الإفريقي، الوزير الأول يحيى ولد حدمين ورئيس الجمعة الوطنية وأعضاء الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى موريتانيا وممثلو المنظمات الدولية وشخصيات اخرى عديدة.
