قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة،أمس الاربعاء أمام البرلمان، إن لجنة تصديق الشهادات ومعادلتها، تقوم بالتأكد من صحة الشهادات التي تصدرها المؤسسات الوطنية من خلال العودة إلى أرشيف هذه المؤسسات ومقارنة المعطيات الموجودة في الأرشيف مع ما هو موجود في الشهادة، مشيرة إلى أن اللجنة قامت لحد الساعة بدراسة 110 شهادات مشكوك في صحتها تم تأكيد 30 منها فقط وإلغاء الشهادات الأخرى لعدم توفر الشروط المطلوبة لاعتمادها.
وقالت إن الحكومة تولي عناية خاصة وجدية لمكافحة تزوير الشهادات، مشيرة أنه إذا تم التأكد من تزوير الشهادة يحال الملف إلى وزارة العدل حيث يتم فتح تحقيق قضائي حول القضية.
وتثير هذه التحقيقات هلعا في صفوف بعض المسؤولين بسبب الذين دخلوا الوظيفة العمومية بشهادات مزورة.
