أعلن رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد الدباغ عن عزمه رفع شكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية بواسطة محاميه ضد بعض أفراد الشرطة الموريتانية.
وأورد ولد الدباغ في بيان له أسماء المشمولين في شكواه، لافتا ذكر من ضمنهم رقيب من الشرطة يدعى محمد ولد حسون ووكيل شرطة يدعى أحمد ولد أبنو قال إنهما قاما بتاريخ: 25/04/2017 عند نقطة عبور الحدود بين السنغال وموريتانيا "بالاستيلاء على ممتلكات له بينها جهاز حاسوب، وهواتف، آلة تصوير من نوع كانو، وثائق عمل.
وجاء أيضا في البيان أن الدعوى تشمل ضابط شرطة يدعى عبد الله ولد سيدي عالي، قال إنه اتصل بالبنوك طالبا منها كشوف حساباته، مدعيا أنه يقوم بتحقيق قضائي دون أن يكون حاصلا على ترخيص أو تكليف قضائي يسمح له بذلك.
بالإضافة الى المفوض الرئيسي اعلي ولد المختار اعلي، المدير المركزي لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، الذي اتهمه باستخدام الأدوات المصادرة ، والاطلاع على محتوياتها "بطريقة غير شرعية، لتوجيه اتهامات مزيفة ضده، متذرعا بقيامه بتحقيق قضائي لم يكلف به من طرف الجهات القضائية المختصة، ولم يتلق إنابة قضائية للقيام به" على حد قوله.
وأضاف أن المفوض سيدي ولد بابه الحسن، مدير أمن الدولة، من ضمن من سيشتكي قائلا إنه كان يمركز ويدير عمليات الاستجواب واستغلال المعلومات المتحصل عليها " من خلال قرصنة محتويات الأجهزة المستولى عليها".
ووهناك أيضا الجنرال محمد ولد مكت، المدير العام للأمن ، بوصفه المسئول الأول عن الشرطة.
واقال ولد الدباغ في بيانه إن الشرطة استولت على أجهزته ووثائقه بطريقة غير قانونية واستغلت المعلومات الموجودة بها، ونشرت مكالماته على أجهزة التواصل الاجتماعي وفي المواقع الالكترونية، والجرائد اليومية، وقامت بقرصنة بريده الألكتروني ونشر محتوياته، وأسست كل التهم التي وجهتها إليه في محاضرها على المعلومات التي تحصلت عليها من قرصنة محتويات الأجهزة التي استولت عليها بطريقة غير قانونية.
