فتح موقع (الوسط) خلال الأيام الماضية تحقيقا صحفيا في العمليات التجارية التي يديرها مقربون من فضيلة الشيخ الرضى ولد محمد ناجي الصعيدي، وبعد أن التقى (الوسط) بمواطنين باعوا منازلهم لفضيلة الشيخ الرضى، وبعد الاستماع لآراء وسطاء مستقلين يعملون في القطاع العقاري، وأخذ رأي مقربين من الشيخ الرضى، وتعميق البحث في الموضوع، توصل (الوسط) للخلاصات التالية:
أولا: هناك مكتب تجاري تابع لفضيلة الشيخ الرضى هو الذي يتولى عمليات البيع، والشراء، وكل الأمور المتعلقة بهما، وليس فضيلة الشيخ من يقوم بذلك بنفسه.
ثانيا: لا توجد – حتى الآن- أية شكاية مرفوعة أمام القضاء من أي زبون ضد المكتب التجاري لفضيلة الشيخ الرضى.
ثالثا: كل العمليات التجارية التي يقوم بها المكتب خاضعة للضوابط الشرعية، والقانونية – بدليل عدم اعتراض السلطات عليها، وعدم رفع أي شكاية ضدها- وما يقوم به المكتب التجاري للشيخ الرضى من شراء للسلع، والعقارات بأسعار مرتفعة، وبيعها بأسعار منخفضة خاضع لحسابات تجارية بحتة، خاصة وأن عملية سداد الثمن المرتفع تتم غالبا عبر أقساط شهرية، أو أسبوعية، وليست دفعة واحدة.
رابعا: أحدث المكتب التجاري للشيخ الرضى انتعاشا في سوق العقارات، بعد الركود الذي عانى منه خلال السنوات الأخيرة، بفعل ضعف التحويلات المالية من آنغولا، وعزوف المستثمرين عن هذا القطاع، وذلك بحسب رأي وسطاء، ومستثمرين في القطاع العقاري التقاهم (الوسط) خلال إعداد هذا التحقيق الصحفي، وأكدوا استفادة طبقة واسعة من المواطنين من عمليات المكتب التجاري للشيخ الرضى.
خامسا: يـُثار العديد من الشكوك، والتساؤلات، بل والشائعات من قبل عموم المواطنين عن هذه العمليات التجارية، ويتم نسج قصص عنها، لكن عندما سألنا من لديهم انطباع سلبي عن عمليات المكتب التجاري للشيخ الرضى عن ما إن كانوا قد تعاملوا معه مباشرة، أو يعرفون أشخاصا تضرروا منه يقولون إنهم فقط سمعوا ذلك، وأنهم لا يصدقون أن تكون هذه العمليات صحيحة، لذلك تولد لديهم ذلك الانطباع السلبي، وهو ما أثبت التحقيق عدم صحته، بالتوصل للخلاصات السابقة الذكر.
