أحيلت النتائج المؤقتة للاستفتاء على الدستور في موريتانيا إلى المجلس الدستوري يوم 6 أغسطس الجاري، وحسب النتائج المعلنة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد حصل تغيير العلم والإصلاحات المؤسسية المقترحة في التعديل الدستوري على نسبة تفوق %85، فيما وصلت نسبة المشاركة %53.
وأمام الأحزاب السياسية المشاركة فرصة التقدم بالطعون أمام المجلس الدستوري إلى غاية 20 أغسطس. وفيما قاطعت الأحزاب الرئيسية في المعارضة، فإن أحد الأحزاب شارك للتصويت ب "لا" ضد الاستفتاء، وهو حزب اللقاء الديمقراطي الوطني، ويدين الحزب الذي يرأسه محفوظ ولد بتاح تزوير الانتخابات، لكنه يرفض الطعن فيها.
وقال ولد بتاح إنه ليس نادما على المشاركة، وإنها شكلت فرصة للشعب الموريتاني للتعبير بشكل واسع عن معارضته للنظام، ولمشروع الاستفتاء، رغم "التزوير الكبير الذي قيم به من طرف السلطة".
وأضاف ولد بتاح أنه يرفض النتائج المعلنة، ونسبة المشاركة في الاستفتاء، مشيرا إلى أن "الأمر لم يكن مستغربا من النظام".
وأكد ولد بتاح في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية أنه لن يطعن أمام المجلس الدستوري، لأنه لا يريد "أن يضفي الشرعية على الاستفتاء".
إذاعة فرنسا الدولية.
ترجمة الأخبار.
