أكدت معالي وزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب بنت احمدناه أن السلطات العمومية، وبتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اتخذت جملة من الإجراءات الاستباقية لحماية السوق الوطنية من انعكاسات التطورات الاقتصادية العالمية.
وأوضحت معالي الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي المعقب لاجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي تضم القطاعات الحكومية المعنية، وذلك لمتابعة تطورات الوضع الاقتصادي العالمي واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية السوق الوطنية وضمان استقرار تموينها بالمواد الأساسية.
وأضافت معالي الوزيرة أن المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية في البلاد مطمئن ويكفي لفترة زمنية مريحة، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت آليات عملية لتعزيز هذا المخزون ومتابعة وضعيته بشكل دائم، من خلال لجان مختصة برصد الأسواق ومراقبة المخزون وضمان الالتزام بالأسعار المحددة.
وأكدت معالي وزيرة التجارة والسياحة أن السوق الوطنية تتوفر حالياً على كميات معتبرة من المواد الأساسية الأكثر استهلاكاً، مثل السكر والقمح والزيوت والأرز، مبرزة أن الأرز المحلي يوجد كذلك في وضعية مريحة.
وفي عرضها للأرقام المتعلقة بالمخزون، أوضحت معالي الوزيرة أن واردات السكر بلغت في شهر يناير نحو 71 ألفاً و331 طناً، وفي شهر فبراير 27 ألفاً و594 طناً، إضافة إلى وجود بواخر في الميناء تحمل كميات إضافية معتبرة، وهو ما يغطي الاستهلاك الوطني لفترة طويلة.
وأضافت أن واردات الزيوت بلغت في شهر يناير نحو 82 ألف طن، وفي شهر فبراير حوالي 123 ألف طن، فيما وصلت واردات القمح في شهر يناير إلى 37 ألفاً و700 طن، وفي شهر فبراير إلى 140 ألفاً و312 طناً، مع وجود سفن في الميناء محملة بكميات إضافية من هذه المادة.
وشددت معالي الوزيرة على أن هذه الأرقام تؤكد أن السوق الوطنية ممونة بشكل كافٍ، مطمئنة المواطنين بأنه لا يوجد أي نقص في المواد الأساسية، وأن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة لمراقبة السوق والتصدي لأي مضاربات محتملة، وذلك بالتعاون مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في القطاع.
كما أشارت إلى تشكيل لجنة يقظة لمتابعة تطورات الأسواق الدولية بشكل مستمر، والتفاعل السريع مع أي مستجدات قد تؤثر على تموين السوق الوطنية، مؤكدة أن الوضعية الحالية مطمئنة وأن مختلف المواد الأساسية متوفرة بكميات كافية.
