توصلت صحيفة "ميادين"، بتوضيح من المساعد بقطاع الدرك الموريتاني محمد الأمين ولد خيار القائد المساعد لفرقة الدرك المختلطة، حول قضيته المثارة عقب مغادرته الأراضي الموريتانية.
وقال ولد خيار في التوضيح الذي بعث به إلى صحيفة "ميادين":
إلى السيد المدير الناشر لموقع ميادين:
لي الشرف أن أبعث إليكم بهذا التوضيح، حول القضية المثارة هذه الأيام حول ظروف مغادرتي موريتانيا.
لقد أثير الكثير من اللغط والتحامل والتشهير حول شخصي، بعد مغادرتي مقر عملي يوم الجمعة الرابع أغسطس2017، ومن ثم مغادرة موريتانيا إلى جمهورية السينغال، وإحقاقا للحق أود توضيح مايلي:
ما تمت إثارته عني، مجرد فبركة وإساءة مصدرها بعض ضيقي البال ومشوهي الحقائق التي يعرفونها، لكنهم حاولوا طمسها، متجاهلين أن الحقيقة تظل ناصعة مهما علاها من غبار ومهما حاول المغرضون طمسها.
إنه من المعروف، أن فرقة الدرك تحرر المحاضر وهذه تنقسم إلى نوعين: محاضر عادية ومحاضر الغرامات الجزافية، فالمحاضر العادية هي المحررات المتعلقة بالشكايات والتبليغات.
أما محاضر الغرامات الجزافية فتعني الغرامات التي رفعت ضد مخالفي القانون الجنائي وقانون المرور، وفي نهاية الشهر يقوم قائد الفرقة بجرد لحصيلة ذلك الشهر من المحاضر، ويقارن هذه الحصيلة مع حصيلة الأشهر السابقة. فإن لاحظ زيادة كبيرة في عدد المحاضر مقارنة مع حصيلة الشهر الماضي، فمن صلاحياته المطلقة أن يقوم بموازنة لتلك الحصيلة من خلال نقص عدد محاضر الغرامات، لأن المحاضر العادية لا يتحكم في عددها، ويكمل بما نقصه من حصيلة هذا الشهر حصيلة الشهر القادم، وهذا ما وقع نهاية الشهر السادس من هذه السنة، وكنت من سوء حظي قائد الفرقة بالنيابة، لاستفادة قائدها الرسمي من حقه في الراحة السنوية، فقام كاتب بالكتيبة بتحقيق ليس من صلاحياته عن المبالغ المحصلة من الغرامات الجزافية جهلا منه بالمقارنة والموازنة التي هي كما ذكرت من اختصاص قائد الفرقة.
صحيح أن الكتيبة من اختصاصها مراقبة وتصحيح النشاط المعلن للفرقة، لكن ليس من اختصاصها التدخل في تسيير هذا النشاط، كما أن قائد الكتيبة وحده هو الذي يحق له تقديم الملاحظات لقادة الفرق، وليس من حق كاتبه أو رئيس كتابه تقديم الملاحظات، ولم يكن تدخل قائد الكتيبة في هذه القضية تدخلا إيجابيا، فلم يتخذ موقفا صلبا وبقي قراره معلقا بين قائد فرقة عنيد وكاتب (متروش) لاستغلالهما طيبته وتهربه من المشاكل.
فانتظرت ثلاثة أيام للتوصل إلى حل تفاهمي، وخلال ذلك شعرت بأن قائد الفرقة يحاول تحريف القضية عن مسارها الحقيقي ليأخذ بها منحى آخر، فقررت الذهاب ليس تهربا من الدفع كما قيل، لأنه إن كان هناك ما يدفع فسيكون زهيدا إلى أقصى درجة ولدي من الإمكانيات المادية ما يضمن ذلك.
فالغرامات الجزافية لا يحصل منها ما يعجز شخص عن دفعه فهي ليست بالمستوى الذي يعتقد البعض بسبب ضآلتها، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها مشكلة من هذا النوع في أي هيئة، وقد سويت كلها لكن إحساس المرء بمرارة الظلم وانغلاق الأفق أمامه قد يدفعه لأي شيء خاصة وأن المقاد مهما كانت رتبته، يظل كلامه فارغا عندما يواجه من طرف قائده بعبارة روتينية في المراسلات العسكرية، تسد أي أمل في التحقيق وهي: (كذب المعني في تصريحه للدفاع عن نفسه)، ولو كنت مختلسا للمال العام وسبب هروبي هو العجز عن دفعه، فلماذا لم أبع السيارة التي كانت في حوزتي لأستعين بثمنها على الهروب؟.
فهذه السيارة ليست ملكا لي، وإنما هي معارة لي من طرف العدالة وعندما قررت الذهاب أوقفتها أمام مدخل المشاة بالعبارة، وتركت فيها هاتف العمل مفتوحا، حتى يهتدوا عليها ويعيدونها للعدالة، ولو كانت لي لما وجدوها مركونة في ذلك المكان ولما تركت فيها الهاتف في وضعية التشغيل.
هذه الهيئة إلتحقت بها عن قناعة تامة وخدمتها 33 سنة، لم أستفد خلالها من تكوين أو ملتقى ولم أحصل فيها على توشيح ولا على سيارة من السيارات التي يعاد تأهيلها للأفراد، ورغم ذلك فإنك لا تجد ضابطا ولا ضابط صف ولا دركي إلا ويكيل لي المديح. وكان يستشيروني الكثير من قادة الفرق الاقليمية في القضايا القانونية والادارية التي تعترض مهامهم اليومية ورغم ذلك فلم أحظى بقيادة فرقة إقليمية، وكانوا من قبل يعينون قادتها حسب أقدميتهم في الرتبة. وقد عينوا منذ سنتين أشخاصا أقل أقدمية مني وعندما سألت عن السبب قيل لي: "لقد فكرنا فيك لكن الحظ لم يساعدك".. لا أوجه هذا النقد إلى الفريق سلطان ولد أسواد، الذي أحترمه كثيرا بقدر ما أوجهه لهيئة الدرك الوطني التي أعرف بأنها ستحط رتبتي إلى أسفل السلم التراتبي وتحرمني من حقي في التقاعد. لكن جميع ذلك أضحي به في سبيل أن لا يتكرر الخطأ، مع إخوتي الذين تركتهم في السلاح.
تم تسريب معلومات تفيد بأنني ذهبت بحاسوب الفرقة وقرأت في الفيسبوك أحدهم يسأل عن ما الذي فعلت بالحاسوب وبالارشيف، فليعرف هذا بأن الحاسوب موجود عندي لكنه ليس للفرقة ولا للدرك. فهذا الحاسوب يعرف الجميع بأنه لي وأستخدمه في عملي الرسمي، أما عن الارشيف فاطمئن عليه فأنا لست من يفشي السر المهني، ففي السابق كنت مقيدا بالقوانين لحفظه واليوم بعد أن فككت ارتباطي بالهيئة أصبحت مقيدا بالأخلاق لحفظه، لكن ماهي أهمية الذاكرة الحية في الجهاز في ظل وجود ذاكرتي أنا الشخصية، فهذه الأخيرة هي التي أدخلت الارشيف في الذاكرة الاولى، لكن أبشر الجميع، فقد حذفت من جهازي كل ما له علاقة بالدرك والتحقيقات التي شاركت فيها ومن ضمنها الكثير من الملفات الحساسة، والسبب أنني لن أخون من منحني ثقته ولن أقبل استغلالي من طرف معارضة أو موالاة في إفشاء السر المهني.
فأنا لا أومن إلا بموريتانيا وهذه هي قناعتي الأساسية، وأتساءل لماذا يتم التحقيق في الغرامات الجزافية ويتم تجاهل التحقيق في الغرامات الافتراضية ومحجوزات العدالة.
ما كنت أريد الانحطاط إلى هذا المستوى، لولا ما تم تناقله عني، ومحاولة تشويه سمعتي. وأعتذر لقطاع الدرك الوطني.
والسلام عليكم
داكار يوم 10 -08-2017
المساعد محمد الأمين ولد خيار
