يجتمع قادة دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد) بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد في باماكو لتحقيق مشروع القوة الاقليمية المشتركة لمكافحة المجموعات الجهادية.
وتهدف القمة إلى مكافحة الهجمات الجهادية التي تستهدف مالي والدول المجاورة، وملاحقة منفذيها عبر الحدود، على أن تكون القوة المشتركة جاهزة ميدانيا قبل نهاية العام.
وفي خطوة تحدّ جديدة لقادة المنطقة، نشر التحالف الجهادي الرئيسي في الساحل المرتبط بتنظيم القاعدة السبت، عشية قمة الدول الخمس، شريط فيديو يظهر ستة رهائن أجانب اختطفوا من مالي وبوركينا فاسو بين 2011 و2017 وهم من فرنسا وكولومبيا واستراليا وجنوب إفريقيا ورومانيا وسويسرا.
وستنتشر هذه القوة في البداية على حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر لتنضمّ في وقت لاحق إلى قوة برخان الفرنسية التي تطارد الجهاديين في دول الساحل، وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما).
وأعيد تحريك مشروع إنشاء قوة إقليمية مشتركة مدعومة من باريس في 6 شباط/فبراير 2017 خلال قمة عُقدت في باماكو. ومن المقرر أن تضمّ في بدء عملياتها خمسة آلاف عنصر من الدول الخمس التي تطمح إلى مضاعفة العدد في وقت لاحق.
وأكد قائد القوة المشتركة رئيس أركان الجيش المالي سابقا الجنرال ديدييه داكو أن "مركز قيادة هذه القوة سيكون في سيفاري" بوسط مالي.
- مساهمات أوروبية أولى -
وعد الاتحاد الاوروبي بتقديم 50 مليون يورو، إلا أن مثل هذه القوة تحتاج إلى 400 مليون يورو بحسب الخبراء.
وأكد مصدر في الوفد الموريتاني لوكالة الصحافة الفرنسية أن ميزانية القوة تقارب 500 مليون يورو.
وتأمل فرنسا التي تعاني من عجز كبير في الميزانية يحتم عليها تقليص نفقاتها، في أن تقدم دول أخرى من الاتحاد الأوروبي دعما للقوة المشتركة، مشددة على أن الالتزام العسكري الفرنسي في الساحل يحمي أوروبا برمتها.
وقال قصر الإيليزيه إن فرنسا تعول خصوصا على ألمانيا وهولندا وبلجيكا، وتأمل في "دعم ملموس" من الولايات المتحدة الحاضرة عسكريا من خلال تسيير طائرات بدون طيار مقرها في النيجر.
ورحّب مجلس الأمن في الأمم المتحدة بنشر هذه القوة في قرار اصدره في 21 حزيران/يونيو الماضي، لكن من دون أن ينص على أي تفويض أو تخصيص أموال.
ومن المتوقع بالتالي أن يوجه ماكرون مع الدول الخمس نداءً للمطالبة بمساهمات دولية.
ومسألة التمويل حساسة خصوصا وان الرئيس التشادي هدد بالانسحاب من العمليات العسكرية في افريقيا لأسباب مالية داخلية، علما أن بلاده ملتزمة عسكريا مع مينوسما ومع القوات المتعددة الجنسيات ضد جماعة بوكو حرام الإسلامية النيجيرية.
لإستكمال الشق العسكري، يجتمع ممثلو القضاء في الدول الخمس هذا الأسبوع لتنفيذ اتفاقية تعاون أبرمت في أيار/مايو 2017 بين النيجر وتشاد ومالي.
وتشهد مالي حالة طوارئ بصورة شبه متواصلة منذ الهجوم الجهادي على فندق راديسون بلو في باماكو في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 والذي أسفر عن مقتل عشرين شخصا اضافة الى منفذي الهجوم الاثنين.
وفي 18 حزيران/يونيو المنصرم، قُتل 5 أشخاص في هجوم على موقع سياحي قرب العاصمة المالية باماكو، بالإضافة إلى مقتل 4 من منفذي الهجوم.
وسقط شمال مالي في آذار/مارس-نيسان/ابريل 2012 في قبضة مجموعات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة. وطرد القسم الاكبر من هذه المجموعات بعد تدخل عسكري دولي في كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة من فرنسا.
لكن مناطق بكاملها لا تزال خارجة عن سيطرة القوات المالية والاجنبية التي تتعرض بشكل متواصل لهجمات دامية، على رغم توقيع اتفاق سلام في ايار/مايو-حزيران/يونيو 2015 كان يفترض ان يؤدي الى عزل الجهاديين نهائيا. ومنذ 2015، توسّعت هذه الهجمات لتستهدف وسط وجنوب مالي، كما وصلت إلى الدول المجاورة.
(أ ف ب)
