
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
- مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون 2003-005 الصادر بتاريخ 14 يناير 2003، المتضمن مدونة الصناعة التقليدية.
يهدف مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل مدونة الصناعة التقليدية لسنة 2003 إلى تحديث تنظيم القطاع، وتوضيح الوضع القانوني للفاعلين فيه، ودعم تنميته الاقتصادية
- وتتمثل أبرز أحكامه فيما يلي:
- تعريف أنشطة الصناعة التقليدية وصفات الصانع التقليدي المؤهل، والمعلم الحرفي، والمتدرّب
- تبسيط تنظيم القطاع في إطار غرفة وطنية، واتحاديات جهوية، واتحادات للتعاونيات، والتعاونيات.
- تنظيم مزاولة المهنة من خلال تسجيل الصانع التقليدي في دليل المهنة، وإصدار البطاقة المهنية، وتسجيل مؤسسات الصناعة التقليدية في سجل وطني.
- دعم المؤسسات الحرفية من خلال إتاحة استفادتها، وفق شروط محددة، من المزايا المقررة للاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة؛ ومنحها هامش أفضلية في بعض الصفقات العمومية للتوريدات والخدمات،
- إنشاء صندوق لدعم الصناعة التقليدية يُخصّص لتمويل ترقية القطاع وتنميته..
- . تنظيم العمل والتدرّب المهني من خلال التكوين تحت إشراف معلم حرفي، والاعتراف بالمؤهلات، وإعطاء الأولوية في التشغيل للمواطنين عند تساوي المؤهلات.
- تعزيز الرقابة من خلال تخويل أعوان محلّفين صلاحيات الرقابة، وتحديد المخالفات والعقوبات.
وينص المشروع على مهلة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نشر القانون لتمكين الحرفيين والمؤسسات القائمة من تسوية أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامه.
- مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم جامعة العلوم الإسلامية ويحدد قواعد سيرها.
يهدف هذا النص إلى تحويل جامعة العلوم الإسلامية بلعيون سابقاً إلى جامعة العيون ذات اختصاصات أوسع وأكثر تعدداً وتنوعاً، وتحديث نظام حكامتها، وتوسيع عرضها التكويني ليشمل تخصصات تتجاوز العلوم الإسلامية، وتنظيم استقلاليتها الإدارية والمالية، فضلاً عن تأطير المرحلة الانتقالية المتعلقة بالتحول المؤسسي وانتقال الممتلكات والموارد البشرية بين المؤسستين.
- مشروع مرسوم يحدد شروط الترويج للأدوية، ومراقبة الإعلانات، وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطة الترويج والإعلامي الطبي.
جاء تعديل القانون 2010 022 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2010 المتعلق بالصيدلة، لتحديث الترسانة القانونية المتعلقة بالدواء وممارسة مهنة الصيدلة لجعلها أكثر ملاءمة وشمولية قصد تطبيقها وتنظيم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد ركائز القطاع الصحي الأساسية؛ والذي يؤثر كل اختلال فيه على جودة وأداء المنظومة الصحية بكاملها. وفي هذا الإطار، بوب القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر على وضع مرسومين ينظمان مجالات الترويج للأدوية، شروط تصنيع، مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية واستيرادها وتخزينها وتوزيعها وصرفها ورقابة جودتها.
يهدف مشروع المرسوم حول شروط الترويج للأدوية، ومراقبة الإعلان عنها الى وضع القواعد المتعلقة بما يلي:
- ترويج الأدوية المخصصة للاستعمال البشري لفائدة مهنيي الصحة؛
- الإعلان عن الأدوية الموجه إلى عامة الجمهور؛
- أنشطة المندوبين الطبيين؛
- طرق واجراءات الترخيص بأنشطة الترويج والإعلام الطبي؛
- مراقبة الإعلان الدوائي والعقوبات المطبقة.
كما يُرسّي مبدأ الحصول على ترخيص لذلك، ويشترط الحصول المسبق على ترخيص لممارسة نشاط الترويج والاعلام الصيدلاني.
ويضمن المرسوم استقلالية وحياد ونزاهة جميع الأطراف الفاعلة المشاركة في الترويج والإعلان عن الأدوية، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لضمان أن تكون المعلومات المتعلقة بالأدوية المقدمة إلى المهنيين الصحيين والجمهور العام دقيقة ومتوازنة ومتوافقة مع بيانات ترخيص التسويق، مع الحفاظ على حرية الأطباء في وصف الأدوية وحماية المرضى من الممارسات التجارية الغير مضبوطة.
- مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط تصنيع، مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية واستيرادها وتخزينها وتوزيعها وصرفها ورقابة جودتها.
يندرج مشروع المرسوم هذا في إطار تنظيم وتأطير جميع مكونات القطاع الصيدلاني وحماية المستهلك من المخاطر المترتبة على الاستعمال الغير معقلن لكل أنواع الأدوية والمواد الطبية؛ وذلك لسد الفراغ التنظيمي من خلال وضع إطار شامل يتناسب مع مستوى المخاطر المرتبط بكل فئة من فئات المنتجات. ويهدف هذا المرسوم الى:
- تحديد شروط تصنيع مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية؛
- وضع شروط استيرادها؛
- ضمان ظروف تخزينها وتوزيعها وصرفها طبقا للممارسات الجيدة الصيدلانية الضرورية؛
- مراقبة جودتها، كباقي الادوية.
كما يرسى المرسوم نظاما لليقظة التجميلية ورصد الآثار الضارة الخطيرة والإبلاغ عنها.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الرقمية للدولة.
- مشروع مرسوم يقضي بمنح خمس وعشرون (25) رخصة للبحث ن مواد المجموعة (2) لصالح شركات معدنية.
يندرج مشروع المرسوم المتعلق بمنح خمسة وعشرين (25) رخصة للبحث عن مواد المجموعة 2، في إطار الجهود التي يبذلها القطاع بهدف تطهير وتحديث السجل المعدني، وتسوية الملفات العالقة، وتحسين آجال معالجة طلبات الحصول على الرخص المعدنية، وفقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. كما يتضمن المشروع متطلبات جديدة ترمي إلى تعزيز مطابقة الرخص المعنية للإطار القانوني الجاري به العمل. ونظراً لتسديد الشركات المستفيدة لكافة الحقوق والرسوم المستحقة، والبالغ مجموعها 84.652.000 أوقية جديدة، يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى منح الرخص لهذه الشركات المعدنية.
- وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
- وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالي:
وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: سيدنا عمر حماه الله سيدي عبد الله
وزارة الزراعة والسيادة الغذائية
المؤسسات العمومية
الشركة الوطنية للتنمية الريفية
المدير العام المساعد: الشيخ محمد لغظف محمد
Conseil des Ministres
Communiqué n° 34/2026
Le Conseil des Ministres s'est réuni le mercredi 18 novembre 2026, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL-GHAZOUANI, Président de la République.
Le Conseil a examiné et adopté les projets de texte suivants :
- Projet de loi abrogeant et remplaçant la loi 2003-005 du 14 janvier 2003 portant code de l’artisanat.
Ce projet de loi, qui abroge et remplace le Code de l’artisanat de 2003, vise à moderniser l’organisation du secteur, à clarifier le statut juridique de ses acteurs et à soutenir son développement économique.
Ses principales dispositions portent sur les points suivants :
• Définition des activités artisanales et des statuts professionnels : définition des activités de l’artisanat ainsi que des statuts d’artisan qualifié, de maître artisan et d’apprenti.
• Simplification de l’organisation du secteur : structuration du secteur autour d’une Chambre nationale, de fédérations régionales, d’unions de coopératives et de coopératives.
• Réglementation de l’exercice de la profession : inscription des artisans au répertoire des métiers, délivrance de la carte professionnelle et immatriculation des entreprises artisanales dans un registre national.
• Soutien aux entreprises artisanales : possibilité, sous certaines conditions, de bénéficier des avantages accordés aux investissements, aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux start-ups. Le projet prévoit également de leur accorder une marge de préférence dans certains marchés publics de fournitures et de services.
• Création d’un Fonds d’appui à l’artisanat : destiné au financement des actions de promotion et de développement du secteur.
• Encadrement du travail et de l’apprentissage professionnel : organisation de la formation sous la supervision d’un maître artisan, reconnaissance des qualifications professionnelles et priorité accordée aux citoyens en matière d’emploi, à qualifications égales.
• Renforcement du contrôle : habilitation d’agents assermentés à exercer des missions de contrôle, avec définition des infractions et des sanctions applicables.
Enfin, le projet de loi prévoit un délai maximal de trois (3) ans, à compter de la date de publication de la loi, afin de permettre aux artisans et aux entreprises artisanales déjà en activité de régulariser leur situation conformément à ses dispositions.
- Projet de décret portant réorganisation de l’Université des Sciences Islamiques et fixant les règles de son fonctionnement.
Ce texte transforme l’ancienne Université des Sciences Islamiques d’Aïoun en une Université d’Aïoun plus large et pluridisciplinaire, modernise sa gouvernance, élargit son offre de formation au-delà des sciences islamiques, organise son autonomie administrative et financière, et encadre la transition institutionnelle, patrimoniale et humaine entre les deux structures.
- Projet de décret fixant les conditions de la promotion des médicaments, le contrôle de la publicité et les modalités d’obtention des autorisations pour l’exercice des activités de promotion et d’information médicale.
L’amendement de la loi n° 2010-022 du 22 février 2010 relative à la pharmacie est venu pour actualiser l'arsenal juridique sur le Médicament et l'exercice de la profession pharmaceutique, en vue de le rendre plus adapté et exhaustif, au fin de son application, et pour règlementer le secteur pharmaceutique qui constitue un pilier essentiel du système de santé dont tout dysfonctionnement affecte la qualité et la performance du système de santé dans sa globalité.
C’est dans ce contexte que la loi n° 2025-042 du 26 novembre a prévu l'élaboration de deux décrets pour réglementer les domaines de la promotion des médicaments et le contrôle de la publicité, la fabrication, l'importation, le stockage, la distribution, la dispensation, le contrôle qualité des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, et les essais cliniques.
Ce décret vise à fixer :
• La promotion des médicaments à usage humain destinée aux professionnels de santé ;
• La publicité des médicaments destinée au grand public ;
• Les activités de délégués médicaux ;
• Les modalités d'autorisation des activités de promotion et d'information médicales ;
• Le contrôle de la publicité pharmaceutique et les sanctions applicables.
Il instaure un régime d'autorisation pour ces activités et exige l'obtention préalable d'une autorisation pour exercer des activités de promotion et de publicité pharmaceutique. Le décret garantit l'indépendance, la neutralité et l'intégrité de tous les acteurs participant à la promotion et à la publicité des médicaments, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, afin de s’assurer que les informations sur les médicaments, destinées aux professionnels de santé et au grand public, soient exactes, équilibrées et conformes aux données de l'autorisation de mise sur le marché (AMM), tout en préservant la liberté de prescription des médecins et en protégeant les patients contre les pratiques commerciales non contrôlées.
- Projet de décret fixant les conditions de fabrication, d’importation, de stockage, de distribution, de dispensation et de contrôle de la qualité des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle.
Ce projet de décret s'inscrit dans le cadre de la réglementation de toutes les composantes du secteur pharmaceutique et de la protection des consommateurs contre les risques liés à l'usage irrationnel des médicaments et autres produits de santé et comble ainsi le vide juridique à travers un cadre complet et progressif, adapté au niveau de risque associé à chaque catégorie de produits. Ce projet de décret vise à fixer :
• Les conditions de fabrication des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle ;
• Les conditions d'importation ;
• Les conditions requises pour le stockage, la distribution, la dispensation des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle conformément aux bonnes pratiques pharmaceutiques requises ;
• La garantie du contrôle de la qualité des produits cosmétiques à l’instar des autres médicaments ;
Ce projet de décret instaure un système de vigilance cosmétique pour le suivi et la notification des effets indésirables graves.
- Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de l’Agence Numérique de l’Etat « AN-ETAT ».
- Projet de décret portant octroi de vingt-cinq (25) permis de recherche pour les substances du groupe (2) au profit de sociétés minières.
Le présent projet de décret portant octroi de vingt-cinq (25) permis de recherche pour les substances du groupe 2 s’inscrit dans le cadre des efforts du Département visant à assainir et moderniser le cadastre minier, à résorber les dossiers en instance et à améliorer les délais de traitement des demandes de titres miniers, conformément à la réglementation en vigueur. Il intègre de nouvelles exigences destinées à renforcer la conformité juridique des permis concernés. Les sociétés bénéficiaires ayant acquitté l’ensemble des droits et redevances exigibles, pour un montant global de 84 652 000 MRU, ce projet de décret a pour objectif l'octroi de leurs permis.
Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.
Enfin le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :
Ministère des Affaires Islamiques et de l'Enseignement Originel
Cabinet du Ministre
Chargé de Mission : Seyidna Oumar HAMAH ALLAH SIDI ABDALLAH
Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire
Etablissements publics
Société Nationale pour le Développement Rural (SONADER)
Directeur Général Adjoint : Cheikh Mohamed LAGHDAF MOHAMED





