
أجاز البرلمان خلال جلسة عامة عقدها مساء الاثنين برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، وبحضور معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو أحمدو امحيميد، مصحوبًا ببعض معاونيه، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقي تمويل موقعين بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية.
ويتعلق مشروع القانون الأول (رقم 26-043) بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع بتاريخ 21 أغسطس 2026، والمخصص لتمويل عملية الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا.
أما مشروع القانون الثاني (رقم 26-044)، فيسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع بتاريخ 16 سبتمبر 2026، والمخصص للتمويل الإضافي لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا (السلسلة الأولى من البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية)
وخلال تقديمه لمشروعي القانونين، أوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن هذه التمويلات تندرج في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، الرامي إلى تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير طابعها الإنتاجي من جهة، وتعميم البنى التحتية الرقمية وتسريع رقمنة الإدارة وتعزيز الاندماج الرقمي الإقليمي من جهة أخرى.
من جهتهم، ثمّن السادة النواب أهمية المشروعين، مطالبين في مداخلاتهم بضرورة استحداث آليات تمويل وطنية مستدامة، وتحيين السجل الاجتماعي بشكل شفاف وعادل، إضافة إلى تقليص الفجوة الرقمية بين مختلف مناطق البلاد وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.





