أطلقت وزارة المالية، دورة تكوينية لصالح كبار أطر المؤسسات والهيئات المكلفة بالرقابة ومتابعة تنفيذ الميزانية.
وتنعقد هذه الدورة تحت شعار: «من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج: تسيير الأداء والرقابة وتدقيق تنفيذ الميزانية»، وقد أشرف على افتتاحها رسمياً المدير العام للميزانية، السيد أحمد ولد أبه، بحضور ممثلين عن المؤسسات المعنية.
وتندرج هذه المبادرة، المنظمة في إطار مهمة IDF، ضمن آلية مواكبة الانتقال إلى نظام ميزانية البرامج، وتهدف إلى تعزيز القدرات الفنية والمهنية للمشاركين في مجالات متابعة تنفيذ الميزانية، وتقييم الأداء، وتحديد المخاطر والتحكم فيها، فضلاً عن رقابة البرامج العمومية.
وتشهد الدورة مشاركة مسؤولين وأطر من المفتشية العامة للدولة، والمفتشية العامة للمالية، ومحكمة الحسابات، والمفتشيات العامة الوزارية، إضافة إلى عدد من الهيئات الأخرى المكلفة بمهام الرقابة المالية والمتابعة والتقييم.
وعلى مدى خمسة أيام، سيستفيد المشاركون من برنامج تكويني يتضمن عروضاً موضوعاتية، ودراسات حالات، وتمارين تطبيقية، وجلسات للنقاش وتبادل الخبرات. وستتناول الأعمال، على وجه الخصوص، آليات التسيير الميزانياتي القائم على النتائج، ورقابة النفقات العمومية، وتقييم الأداء، وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة والتدقيق.
ومن خلال هذه المبادرة الرامية إلى تنمية القدرات، تؤكد وزارة المالية التزامها بمواكبة التنفيذ الفعلي لإصلاح ميزانية البرامج، وترسيخ تسيير عمومي أكثر ارتكازاً على الأداء والنتائج، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحكامة الرشيدة في تسيير الموارد العمومية
