صادق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يهدف إلى تفعيل أحكام القانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024، والمتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة. ويأتي هذا النص الجديد لاستكمال الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للإستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، من خلال وضع آليات تنفيذ واضحة وترتيبات مؤسسية وفنية.
وينص مشروع المرسوم على إنشاء المجلس الوطني للمحتوى المحلي وتحديد تشكيلته وآليات سير عمله، باعتباره الهيئة المسؤولة عن وضع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في هذا المجال، بمساعدة خلية للمحتوى المحلي.
ويفرض المرسوم على المشغلين والمقاولين تقديم خطط لثلاث سنوات وتقارير سنوية حول التزاماتهم، مع آليات متابعة دقيقة. ويكرس المشروع مبدأ الأفضلية الوطنية في التشغيل واقتناء السلع والخدمات، إلى جانب إنشاء بوابة رقمية لمتابعة تنفيذ الالتزامات وتثمينها، مع تضمين قاعدة بيانات متكاملة. كما يحدد النص التدابير التحفيزية للأداء، والعقوبات المترتبة في حالة عدم الامتثال.
