انطلقت اليوم الاثنين بنواكشوط فعاليات المنتدى الاقتصادي واللقاءات المهنية الموريتانية التونسية تحت عنوان: “شراكة فاعلة ومستدامة”.
ويهدف هذا المنتدى، الذي تنظمه وزارة التجارة والسياحة الموريتانية، ممثلة في غرفة التجارة والصناعة والزراعة، بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، ممثلة في مركز النهوض بالصادرات والسفارة التونسية في موريتانيا، إلى إرساء شراكات استراتيجية تعكس المصلحة المشتركة، وتعزز التعاون الاقتصادي، وتطور العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت معالي وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في وقت تشهد فيه موريتانيا تحولات اقتصادية كبيرة، تعتمد على وفرة الموارد الطبيعية، كالثروة السمكية والمعادن والطاقات المتجددة، والتي تؤهلها لتصبح محوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية والطاقوية في المنطقة، بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يمثل جسراً بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء، مما يعزز دورها في تسهيل التبادل التجاري الإقليمي.
وأضافت أن الشقيقة تونس، بموقعها الإستراتيجي المميز على مشارف الأسواق الأوروبية، وخبرتها الكبيرة في الصناعات التحويلية والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، تعتبر فرص التعاون معها كبيرة في مجالات متعددة وواسعة للاستثمار.
وبينت أنه سيتم خلال هذه التظاهرة التركيز على اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال من كلا البلدين لإقامة شراكات وإعداد مشاريع مشتركة، في خطوة تستحق التثمين، معربة عن أملها أن يترتب على ذلك نتائج محسوسة ووفقاً للتوجهات الرسمية في هذا المجال.
ودعت إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز وتوسيع مجالات التعاون وبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد تساهم في تنويع الاقتصاد بما يخدم ترقية وتنويع التبادلات التجارية والاستثمارية، ويدفع إلى الأمام عجلة التنمية والتكامل بين البلدين، وفقاً لما يصبو إليه قائدا البلدين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ونظيره التونسي السيد قيس سعيد، ويطمح إليه الشعبان الشقيقان.
ومن جانبه، أكد معالي وزير التجارة وتنمية الصادرات للجمهورية التونسية، السيد سمير عبيد، على الدور المحوري لمثل هذه الملتقيات في تعزيز آفاق التعاون وتشبيك المصالح بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين الشقيقين، بما يساهم في دفع الشراكة الثنائية نحو آفاق أرحب.
وأضاف أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وموريتانيا بلغ حوالي 21 مليون دولار خلال سنة 2024، حيث تتركز الصادرات التونسية نحو موريتانيا أساساً على الأدوية ومواد البناء وعدد من المنتجات الكهربائية والبلاستيكية ومنتجات الصناعات الغذائية، وفي المقابل، تستورد تونس من موريتانيا المواد الخام والمنتجات السمكية، وهي موارد تتمتع بها موريتانيا الشقيقة بكميات كبيرة وجودة عالية وأسعار تنافسية.
وجدد شكره لكل من ساهم في تنظيم هذا المنتدى من منظمين ومشاركين ومؤسسات داعمة، متمنياً أن يكون هذا المنتدى منصة مميزة للحوار البناء وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين، آملاً أن تتجدد هذه المبادرات بصفة دورية وأن ترى ثمارها على أرض الواقع، في شكل مشاريع مشتركة وفرص عمل ونمو اقتصادي يعود بالنفع على البلدين.
ومن جهته، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، السيد الشيخ العافية ولد محمد خونا، إن المنتدى يشكل فرصة كبيرة لمؤسسات القطاع الخاص الموريتاني والتونسي للعمل معاً على تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها والنظر في سبل بناء شراكات مربحة قائمة على المنفعة المتبادلة والتكامل الاقتصادي بين البلدين، مضيفاً أن النتائج المعتبرة التي تحققت في السنوات الأخيرة على مستوى الاقتصاد الكلي جديرة بطمأنة المستثمرين الوطنيين والأجانب وتشجيعهم على الإسهام بفاعلية في معركة البناء الوطني.
ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين الشيخ أحمد، على أهمية توجيه القدرات المشتركة بين موريتانيا وتونس نحو بناء اقتصاد متكامل قادر على المنافسة، وتحويل التحديات إلى فرص للاستثمار والابتكار، مضيفاً أن البلدين يواجهان تحديات متشابهة، لكنهما يتمتعان بفرص ذهبية، مطالباً بإنشاء منصة مشتركة لتسهيل تبادل السلع والخدمات وتذليل العقبات، وتشجيع وتسهيل الاستثمارات المتبادلة ودعم المشاريع المشتركة.
ودعا الفاعلين الاقتصاديين التونسيين بشكل خاص إلى الاستثمار في القطاعات الواعدة بموريتانيا والاستفادة من التحفيزات التي تمنحها مدونة الاستثمار الجديدة، مشدداً على ضرورة تبني خطط واضحة وتحويلها إلى شراكات ومشاريع ملموسة، والاستفادة من المقاربات المبتكرة مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
ومن جهته، شدد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، السيد سمير ماجول، على ضرورة تطوير الإطار التشريعي للتعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المشترك، مطالباً بإقرار حرية التنقل والإقامة والعمل والملكية والاستثمار للمواطنين من البلدين، وتمكين المستثمرين من حرية الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والنفاذ إلى التمويل، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الغذاء والصحة والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال والسياحة الاستشفائية، بالإضافة إلى تجاوز العوائق الجمركية وغير الجمركية، داعياً إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري وتأسيس شراكة أوسع تقوم على الاستثمار وإطلاق المشاريع المشتركة.
ومن جانبه، أشاد القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية في نواكشوط، السيد حسن الهيلالي، بمستوى التعاون بين البلدين الشقيقين في عدة ميادين على غرار التشاور بشأن جل القضايا ذات الاهتمام المشترك التي أكدت تقارب وجهات النظر بين البلدين، واللقاءات المتكررة لوزراء خارجية البلدين في المحافل والقمم الدولية.
وأضاف أن تونس تتابع بكل اهتمام وتقدير ما تشهده الشقيقة موريتانيا من نجاحات على مختلف الأصعدة، بما فيها الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي، وخاصة جهود الدولة في تثمين وحسن استغلال الثروات الطبيعية والتي توجت بانضمام موريتانيا في الأشهر الماضية إلى نادي الدول المصدرة للغاز، والاهتمام على أعلى مستوى بقطاع الزراعة وتثمين الثروة الحيوانية، وإطلاق العديد من البرامج والمشاريع الكبرى في مجال التنمية والبناء وحتى الصناعات التحويلية، وهي كلها مجالات واعدة للتعاون مع تونس.
وتخلل الفعاليات عرضان، قدم أحدهما المدير العام المساعد لوكالة ترقية الاستثمارات، السيد حبيب الله ولد محمد أحمد، حول فرص الاستثمار ومقدرات الاقتصاد ومناخ الأعمال والبيئة القانونية للاستثمار في موريتانيا، والثاني قدمه المدير العام المساعد لمركز النهوض بالصادرات التونسية، السيد رياض عطية، حول الإطار القانوني للمبادلات التجارية والآفاق والفرص المتاحة والمنتجات التونسية القابلة للتصدير في موريتانيا، وبعض المقترحات للدفع بالتبادل التجاري والشراكة بين البلدين.
حضر افتتاح الفعاليات معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى إنكنور، وعدد من أطر قطاع التجارة ورجال الأعمال الموريتانيين.
