أشرف معالي وزير التجهيز والنقل السيد اعل ولد الفيرك ومعالي وزير البنية التحتية والنقل البري والجوي السنغالي السيد يانكوبا جيمي، اليوم الجمعة بمباني عبارة روصو، على حفل الإعلان المشترك عن دخول اتفاقية النقل البري للأشخاص والبضائع حيز التنفيذ بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال، من خلال إلغاء العمل بمبدأ تفريغ شحن البضائع على الحدود.
وأوضح معالي وزير التجهيز والنقل أن هذه الاتفاقية تحمل في طياتها العديد من الرموز والدلالات العميقة، إذ تمثل خطوة متقدمة في مسار العلاقات الثنائية وتجسيدا لعمق الروابط التي تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ حيث ارتبط الشعبان بوشائج القربى والمصاهرة والتبادل الثقافي والاجتماعي.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في سياق الأهمية القصوى التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لعلاقات بلادنا بدول الجوار وخاصة مع دولة السينغال الشقيقة، وهي مقاربة تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي على ترجمتها ميدانيا بما يكرس روح التعاون ويجسد التكامل.
وقال إن هذا الإعلان يأتي في سياق تنفيذ التوصيات المنبثقة عن زيارة معالي الوزير الأول السينغالي السيد عثمان سونكو إلى موريتانيا والتي كرست توجها مشتركا نحو تعزيز التعاون الثنائي وفتحت آفاقا واعدة للتكامل المشترك بين البلدين.
وأشار إلى أن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وما يصاحبها من تسهيلات عملية في العبور من شأنه أن يطلق ديناميكية جديدة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المعاملات التجارية وتوسيع دائرة التفاعل الإنساني، بما ينسجم مع إرادة قائدي البلدين الشقيقين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وفخامة رئيس جمهورية السينغال السيد باسيرو ديوماي أفاي وتطلعات الشعبين الشقيقين.
من جانبه، عبر معالي وزير البنية التحتية والنقل البري والجوي السنغالي عن أمله في أن ن يظل التعاون الثنائي بين موريتانيا والسنغال عامرا بالتبادل المثمر، وبالود المتجدد، وبالتعاون. .
وأشار إلى أن هذه الروابط العريقة والمتجددة تتطلب من المسؤولين إدارة هذا المجال المشترك بطريقة ملائمة وإنسانية ومنصفة، منبها إلى أن الحركية والتنقل لم يكونا يوما استثناء في منطقتنا، بل شكلا سمة أصيلة في مجتمعاتنا، مبرزا أن هذه الحركية تعدّ جزءا لا يتجزأ من تراثنا الحضاري، وعاملا من عوامل الصمود الاجتماعي، ونقل الثقافة، والاندماج الإقليمي، والاعتراف بها يُجسد الإرادة المشتركة لتنظيمها دون كبح ديناميكيتها الطبيعية.
