، قامت بعثة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CNDH)، وهي مؤسسة دستورية مستقلة مكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحمل التصنيف “أ” لدى اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بزيارة جميع مراكز احتجاز المهاجرين في وضعية غير نظامية في نواكشوط.
وقد تمت هذه الزيارة من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إدراكًا:
• لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (INDH) في تعزيز التماسك الاجتماعي والاندماج في سياق الهجرة؛
• ولأهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة، والذي ينص على:
• حماية حقوق المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني.
• تسهيل سبل الهجرة القانونية للحد من الهجرة غير النظامية.
• مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
• تعزيز إدماج المهاجرين وشمولهم الاجتماعي.
• تشجيع العودة وإعادة الإدماج الكريمة والمستدامة للمهاجرين في بلدانهم الأصلية.
كان الهدف من الزيارة تقييم ظروف التوقيف والاحتجاز والإيواء وإعادة المهاجرين في وضعية غير نظامية، لضمان احترام حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعنيين.
وتذكّر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدايةً بأن القانون الدولي يعترف بسيادة الدولة، حيث تمتلك الدول، في إطار إدارة الهجرة، الحق في تنظيم دخول وإقامة الأجانب على أراضيها، وفقًا لقوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية. وفي المقابل، فإن هذه السيادة تعترف أيضًا بالقانون الدولي الذي يلزم الدول باحترام وحماية حقوق الإنسان لكل فرد موجود على أراضيها أو ضمن نطاق سلطتها القضائية، دون أي تمييز، بما في ذلك جميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني.
وبناءً على ذلك، فإن لكل دولة، في إطار سيادتها، الحق في تنظيم وضبط دخول الأجانب إلى أراضيها. وهذا الحق، المعترف به لجميع الدول، يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لموريتانيا، كونها بلد عبور ووجهة للمهاجرين الذين يتزايد عددهم بسبب استقرارها وظروفها المعيشية، في سياق إقليمي يتسم بالصراعات وانعدام الأمن والفقر وعدم الاستقرار والتغيرات المناخية.
وفيما يتعلق بتحديد المهاجرين في وضعية غير نظامية، تعتمد موريتانيا معايير دقيقة، حيث يُعتبر مهاجراً غير نظامي كل أجنبي لم يدخل عبر أحد 89 معبرًا رسميًا عند وصوله إلى البلاد، أو لا يحمل بطاقة إقامة سارية صادرة عن السلطات الإدارية، أو بطاقة لاجئ صالحة صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
وبفضل كفاءة نظام الحالة المدنية في موريتانيا، والذي يتيح تسجيل الأجانب بغض النظر عن وضعهم، يمكن التعرف بسهولة على هذه الفئة. وبالتالي، فإن الأجانب الذين لا يستوفون هذه الشروط يخضعون لإجراء الإبعاد إلى الحدود، والذي يُعتبر في الواقع إجراءً لتسوية وضعهم من خلال مغادرتهم الطوعية للأراضي الموريتانية.
وفي ختام الزيارة، سجلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جملة من الملاحظات والتوصيات التالية:
1/ الملاحظات
• ظروف الاحتجاز محترمة، حيث يتم توفير الوصول إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب، ووسائل النقل التي تمت معاينتها مريحة، والأماكن جيدة التهوية وواسعة.
• لم يُبلغ المهاجرون الذين تم استجوابهم عن تعرضهم لسوء المعاملة.
تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بارتياح التوضيحات المقدمة من السلطات، والتي أكدت بعض الوقائع، بشأن الضمانات المتاحة للمهاجرين الذين يطعنون في شرعية اعتقالهم. إذ يُمنح هؤلاء المهاجرون الفرصة لتقديم أدلة لصالحهم، مما قد يؤدي إلى تعليق مؤقت لإجراءات إعادتهم ريثما يتم فحص وضعهم.
كما أشادت اللجنة بتوفير الرعاية الطبية الطارئة لبعض المهاجرين المحتجزين.
ومع ذلك، فإنه في سياق عمليات توقيف واحتجاز المهاجرين في وضعية غير نظامية، لا يمكن استبعاد احتمال وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، بغض النظر عن مدى يقظة السلطات.
وبناءً على ذلك، ووفقًا لمهامها في الرصد وحماية الحقوق الأساسية، تقدم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التوصيات التالية للسلطات:
2/ التوصيات
• ضمان أن تتم عمليات الإعادة إلى الحدود وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
• تعزيز اليقظة لضمان معاملة المهاجرين المحتجزين بكرامة، ومنع أي لجوء إلى العنف أو سوء المعاملة أو ظروف احتجاز غير إنسانية.
• تأمين الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية، لا سيما للفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل والأطفال والمرضى.
• منع إعادة الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية، بما في ذلك طالبي اللجوء واللاجئين، دون تقييم شامل لوضعهم بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
• ضمان عدم تفريق الأسر وحماية القُصَّر غير المصحوبين من خلال توفير رعاية مناسبة لهم.
• تمكين المحتجزين من حق التواصل مع أسرهم، حتى يتمكنوا من إبلاغ ذويهم بوضعهم.
• التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية (مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان) لضمان متابعة دقيقة للحالات الحساسة.
• إرساء آلية لمتابعة وتقييم عمليات الإعادة إلى الحدود بهدف الكشف عن أي تجاوزات ومعالجتها.
تهدف هذه التوصيات إلى ضمان نهج إنساني وقانوني يحترم الحقوق الأساسية في إدارة الهجرة غير النظامية.
3/ الحفاظ على اليقظة وتعزيزها
وأخيرًا، تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجددًا التزامها بمتابعة الوضع عن كثب، ووضع فرقها في خدمة العائلات والمنظمات، والتعاون مع جميع الجهات المعنية لتعزيز احترام الحقوق الأساسية في موريتانيا.
