استضاف مدرج المحاضرات بقيادة أركان الحرس الوطني بانواكشوط اليوم الثلاثاء محطة جديدة من محطات الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال التي تنظمها وزارة العدل.
وفي بداية أعمال اليوم رحب العقيد مولاي سيد محمد مدير المكتب الثالث بقيادة أركان الحرس الوطني ببعثة وزارة العدل التي تشرف على تأطير وتنظيم الحملة، في قيادة أركان الحرس، مؤكدا على أهمية الدور الذي تطلع به في مجالي: التكوين والتحسيس، داعيا الضباط وضباط الصف إلى انتهاز الفرصة ومتابعة العروض التي سيقدمها أعضاء البعثة بكل اهتمام.
من جهته أشاد مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون منسق الحملة الوطنية السيد: أعمر ولد القاسم بدور الحرس الوطني في حراسة وحماية البلاد من كل المخاطر التي تهددها، باعتباره أعرق وأقدم المؤسسات الأمنية.. متحدثا عن السياقات التي تكتنف القيام بهذه الحملة الرامية إلى تسليح كافة الجهات ذات العلاقة بإنفاذ القانون بالمعارف والأدوات الضرورية التي تضمنتها الترسانة القانونية الجديدة.
مضيفا أن دور الحرس كان رائدا في مجال الاستعلامات، ثم إن التحديات الحالية التي فرضها تطور الجريمة يجعله أكثر أهمية وضرورية، خاصة في مجالات البحث الاستباقي ومكافحة وقمع الجريمة، فضلا عن دوره في بعض مهام الشرطة القضائية.
ويشمل برنامج عمل اليوم تقديم عروض تتناول:
- القانون رﻗﻢ031-2015، المجرم والمعاقب للعبودية والممارسات الاستعبادية.
- القانون رقم 017-2020، المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والمقرر المتعلق بالعمالة الخطيرة والمحظورة على الأطفال.
- القانون رقم018-2020: المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين، الذي يحل محل القانون رﻗﻢ: 021-2010، ويعدل بعض أحكامه،
- المقرر 114/2025 المتعلق بتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي المنشئ حديثا على مستوى الوزارة.
وتشمل الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، دوائر محاكم الاستئناف والجامعات والمعاهد والمدارس المهنية والأمنية، وتهدف إلى تحقيق جملة أهداف من أبرزها:
- نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال.
- التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة
- اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
- لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع.
- البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال
