تعد الملكية التقليدية للأراضي من أخطر التحديات الكبرى التي تهدد الأمن القومي في البلاد، حيث بدأت الأصوات تتعالى مطالبةً الدولة بفرض سلطتها على الأراضي التي تدخل ضمن نطاق هذه الملكية.
لا تزال الملكية التقليدية للأراضي إلى يومنا هذا تشكل تحديًا وهي أحد المواضيع الأكثر إثارة للجدل في المجتمع بسبب سيطرة مجموعات على أراضي وفقا لعادات وقواعد متوارثة، ويظل هذا النظام راسخا في العديد من المناطق، مما يخلق تهديدا حقيقيا لاستقرار البلاد. مثل ما وقع في الحوض الشرقي بين حاضنة إجتماعية واحدة خلف قتيل وعدة جرحي وبوادره في الحوض الغربي بين آخرين .
ورغم التحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها موريتانيا خلال العقود الماضية، لم يتغير الواقع بشأن الأراضي، بل أصبحت أحد العوامل المزعزعة للأمن والسكينة العامة.
ويتساءل العديد عن السبب وراء فرض الدولة سلطتها على أراضي الضفة، التي كانت خاضعة لملكية تقليدية، دون تطبيق الإجراء على باقي المناطق الأخرى، فهل يتعلق الأمر بتقاعس السلطة عن التدخل في مناطق أخرى ونزع ملكيتها؟ أم أن هناك دوافع سياسية أو اجتماعية تتعلق بمنطقة معينة دون أخرى؟.
هذا التفاوت في تطبيق السياسات يمكن أن يثير تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يُعتبر تمييزا بين المناطق، وقد يزيد من الانقسامات داخل المجتمع ويخلق أبعادا من الصراع لايمكن التنبؤ بمستقبها.
الواقع أن النزاعات على الأراضي ليست مجرد خلافات بسيطة، بل هي محرك رئيسي للصراعات التي تهدد السكينة العامة في موريتانيا.
في العديد من حالات صراع الأراضي يتم تأجيج النزاعات من قبل بعض المسؤولين الذين يرون فيها فرصة لتحقيق مصالحهم الشخصية أو السياسية وإبراز قوتهم، وهو ما يخلق حالة من عدم الاستقرار تُعرض البلاد لمخاطر عطيمة، وهي صراعات ذات بعد خطير قد تلقي بظلالها على المجتمعات المحلية وقد تؤدي إلى نشوء شرخ اجتماعي عميق.
ورغم هذا كله فإن الحل الوحيد لإيجاد مخرج من هذه الواقع، يكمن في اتخاذ الدولة إجراء واضحا وجريئا بوضع جميع الأراضي ذات الملكة التقليدية تحت سلطتها وعندها تكون قد وأدت شرارة فتنة هددت أمن الوطن على مدى عقود من الزمن.
عبد الرحمن نوح
