صادق البرلمان الموريتاني مساء امس الخميس، خلال جلسة ترأستها السيدة اقليوه أمان لحظانه، النائب الرابع لرئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 24-039، الذي يكمل ويلغي ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 2018-03 / ر. ج مكرر، الصادر بتاريخ 16 أغشت 2018 المتضمن تنظيم مؤسسات القرض.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد بوه، أن قانون تنظيم مؤسسات القرض الحالي لا يتضمن آليات واضحة ومتدرجة للتعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات، مضيفا أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون هذا تهدف إلى سد تلك الثغرات عبر تحديد إجراءات التعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات، في بيئة أصبحت معقدة أكثر من أي وقت مضى.
وأكد الوزير أن الأحكام المقترحة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الحالية، مشددًا على أهمية وجود نظام مالي مستقر من شأنه طمأنة الفاعلين الاقتصاديين ودعم الأنشطة الاقتصادية.
وبين أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المودعين وتعزيز الاستقرار المالي إلى التعامل مع المصارف التي تواجه صعوبات، وذلك عبر ثلاثة أساليب ، وهي؛ التقويم، والتسوية، والتصفية.
وطمأن الوزير، النواب أن الحكومة عازمة على بذل كل ما في وسعها لضمان مصداقية وشفافية النظام المالي، مشيرا إلى أن التدابير التي اتخذت لحماية البنوك والنظام المالي من الهجمات الإلكترونية.
