قال وزير العدل، السيد محمد محمود الشيخ عبد الله ولد بيه، إن مشروع القانون المتعلق بالممتلكات والمصالح يأتي لمعالجة الثغرات القانونية الموجودة في القانون السابق الصادر 2007، من جهة، واستجابة لتوصيات الأمم المتحدة من جهة ثانية، وذلك بعد ملاحظة اختلالات في القانون السالف، كغياب آليات للتصريح بالمصالح وضعف الطابع الردعي، على الرغم مما حققه من مكاسب مهمة للبلد.
وأكد على أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وترسيخ النزاهة في الحياة العامة، إذ ينص على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، ويوسعها لتشمل البرلمانيين وكل من يشغلون وظائف يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار فيها، مبينا أن مشروع القانون المذكور يوفر لسلطة محاربة الفساد الأدوات القانونية لمعالجة التصاريح والكشف عن أي تجاوزات محتملة.
وفيما يتعلق باتخاذ العقوبات، كشف وزير العدل، أن مشروع القانون الجديد ينص على اتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية العقابية، كتعليق الراتب والعزل والمنع من الترشح للانتخابات والغرامة والسجن.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بمحاربة الفساد، قال وزير العدل إن هذا المشروع، الذي سيلغي القانون ساري المفعول في هذا المجال، يأتي استجابة لالتزامات الدولة في محاربة الفساد، وبناء استراتيجية لمحاربته، وبهدف ملاءمة استراتيجيات الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وكذا الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، مضيفا أن مشروع القانون يأتي كذلك تماشيا مع إرادة الدولة في محاربة الفساد بمختلف صوره، إذ صدرت مجموعة من القوانين المجرمة له.
وأضاف أن مشروع القانون هذا يهدف إلى سد الفراغ الحاصل في القانون السابق وأوجه التقصير فيه، وإضافة توصيات الأمم المتحدة المتعلقة بمحاربة الفساد، إلى جانب إدخال أحكام موضوعية لمنع الاختلاس في القطاع الخاص ومنح الصفقات في القطاع العام، قد تصل السجن والغرامة.
وأكد م الوزير، أن مشروع القانون الجديد ينص على اتخاذ آليات جديدة لمحاربة الفساد، ستسمح باسترجاع الأموال التي اختلست وتمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية بها.
