انسحب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن جلسة المحاكمة اليوم بعد أن رفضت المحكمة السماح لهم بالتدخل اثر طلب موكلهم تأجيل جلسة محاكمته اليوم الاثنين، لأسباب صحية،
وبعد رفض رئيس المحكمة طلب ولد عبد العزيز تأجيل الجلسة ومواصلتها انسحب الدفاع احتجاجا على القرار
بينما طلبت النيابة وقف الاستماع لولد عبد العزيز حتى الساعة الثالثة من مساء اليوم على ان تواصل المحكمة جلستها مع المتهم الدي يليه
ويشمل الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ووزيريه الأولين يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزيرين السابقين محمد عبد الله ولد أوداع، والطالب ولد عبدي فال، والمدير العام السابق لشركة الكهرباء الحكومية، محمد سالم ولد إبراهيم فال، والرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو، محمد ولد الداف
وكانت محكمة الجنايات المختصة بجرائم الفساد قد ادانت الرئيس السابق بجريمتي غسل الأموال، والثراء غير المشروع، في حين قضت ببراءته من 9 تهم أخرى، من بينها تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية، عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات، فضلاً عن منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.
