بيان صحفي
واصلت الغرفة الجنائية بمحكمة استئناف نواكشوط جلساتها المخصصة للنظر في القضية رقم: 01\2021 فساد وبعد أن استنفد دفاع المتهم الرئيسي، السيد محمد ولد عبد العزيز، كافة دفوعه الكيدية وانتهى ما تصوره من أساليب المماطلة الرامية إلى الحيلولة دون التصدي للوقائع، وأصبح لا بد من التعرض للأفعال الملموسة المنسوبة للمتهم، لجأ هذا الأخير إلى وسيلة - أكل عليها الدهر وشرب - وهي محاولة تحويل المحكمة إلى منبر سياسي لتقديم سردية عما يراه إنجازات العشرية، مستغلا الفرصة لتقديم نفسه كما لو كان هو مؤسس البلاد ومنقذها أكثر من مرة بانقلابين اثنين واعدا، ضمنيا ، بالثالث.
استخدم المتهم الفاظ استهزاء واستخفاف في حق جل الطبقة السياسية ورجال أعمال مرموقين وأحد أبرز رجال العلم والدين - في بلادنا وخارجها- والاطباء والموظفين وحتى تجاه مؤسسات خصوصية ولم ينج من استهتاره أحد من الذين تعاقبوا على مقاليد الحكم منذ الاستقلال البلاد وحتى اليوم.
دون تحفظ ولا تردد ودون أن يستحضرا ويراعي ما عليه من واجب كرئيس سابق للدولة، تطرق ولد عبد العزيز بتفاصيل لعلاقات البلاد العسكرية والأمنية مع دول مجاورة ومع دول كبيرة من دول العالم .
بالطبع، تحاشى المتهم التعرض للوقائع العنيدة، إلا أنه اعترف علنا بدوره في الصفقات العمومية المشبوهة التي كان هو من يشرف على إنجازها شخصيا واعترف بتدخله في تسيير شركات الدولة ومؤسساتها خرقا للقانون و أقر باستغلاله لما له من نفوذ وسلطان في الدولة ، فكان هو الآمر والناهي دون قيد أو تشاور مع أحد ، واعترف كذلك علنا ومجددا بحيازته على أموال تقدر بالمليارات دون أن يبين وجها قانونيا أو شرعيا مقبولا يتضمن ردا على السؤال المعروف : من أين لك هذا؟
لم يتوان المتهم عن ذكر أحداث ملفقة، كقوله: بأنه هو من فاوض الكويتيين حول مديونية هذه الدولة المقدرة بأكثر من أربعة مليارات دولار على بلادنا، وذلك رغم أن المفاوضات حول هذه المديونية جرت سنة 2021 أي ثلاث سنوات بعد خروجه من الحكم!
إن فريقنا يؤكد أن الوقائع المنسوبة للمتهم لن يتم التعتيم عليها بهذا الأسلوب الفج والفضفاض، فهي وقائع محددة وملموسة، مفصلة ومدونة، قامت عليها شهادات عدة، وقرائن قوية ومتماسكة، ولا يمكن قلب الحقائق والواقع العنيد بعموميات مطاطة، ولا بمجرد امتداح المتهم لنفسه؛
وكما أثيرت سابقا هذه الوقائع ، بوضوح وقوة ورزانة ومسؤولية امام قطب التحقيق وامام محكمة الدرجة الاولي وسيقت الأدلة على ثبوتها، سنقوم بتبيانها امام محكمة الاستئناف وذلك عبر استجواب علني للمتهمين يقام به حولها ثم من خلال المرافعات النهائية فتظل الحقيقة ناصعة ، لتصدر المحكمة على أساس الحق ، لا على أساس شعارات فارغة ، حكما عادلا يتماشى مع النصوص القانونية التي سنتها بلادنا من اجل مكافحة الفساد.
والله ولي التوفيق
19/12/2024
هيئة دفاع الدولة الموريتانية
