مازالت فضيحة المقاطع الجنسية تتفاعل على نطاق واسع متجاوزة غينيا الاستوائية إلى دول أخرى مجاورة، رغم محاولات الحكومة احتواءها وإصدار الرئيس تيودورو أوبيانج نغويما مباسوغو، قرارا فوريا بفصل المسؤول البارز المقرب منه بالتاسار إيبانغ إنغونجا، المتهم بنشر المقاطع الإباحية.
وقامت الحكومة الغينية بوقف خدمات الإنترنت لفترة في محاولة منها لمنع انتشار المزيد من المقاطع الجنسية على نطاق واسع، بعد أن أثار ظهور شخصيات معروفة في المقاطع ضجة دولية على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى مدى أيام غطى وسم "بالتاسار" #BaltasarEbangEngonga على المواضيع الأكثر تداولاً في غينيا ودول غرب إفريقيا، حتى إنه تفوق على وسم الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وبموجب مرسوم رئاسي، تمت إقالة انغونجا من منصبه كمدير للوكالة الوطنية للتحقيقات المالية، وبث التلفزيون الحكومي شهادة امرأة غاضبة من نشر مقاطع لها، وقدمت المرأة التي ظهرت بشكل مموه نفسها على أنها إحدى شركاء المتهم وقالت: "أود أن أعرف من أين جاءت هذه المقاطع المصورة المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، أود أن أعرف لماذا احتفظ بها دون موافقتي"، مؤكدة أنها تعرضت "للإهانة في سمعتها وشرفها"، وأوضحت الضحية أنها "وافقت" على تصوير المقطع لأنها اعتقدت أنها صور خاصة "تم حذفها على الفور" بعد مشاهدتها.
واضطرت سلطات غينيا الاستوائية إلى وقف خدمة الإنترنت لفترة من أجل منع انتشار مزيد من المقاطع التي تم تصويرها في تواريخ غير معروفة وفي مواقع مختلفة من بينها دوائر حكومية وداخل مكاتب كبار المسؤولين، بما في ذلك مكتب المتهم الرئيسي بوزارة المالية ومع شركاء مختلفين، ومن بين الضحايا زوجات كبار الشخصيات المحلية.
وتم تسريب المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجود المتهم الرئيسي إنغونجا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضية اختلاس الأموال العامة.
ولا يعرف لحد الساعة سبب إقدام المتهم، وهو مسؤول حكومي بارز، على نشر هذه المقاطع، وهل أوعز لمساعديه بإرسالها فقط لكبار المسؤولين بهدف الضغط عليهم ليتدخلوا من أجل مساعدته في قضية اختلاس أموال عامة، أم أنه كان يهدف للانتقام من بعض المسؤولين.
