بسم الله الرحمن الرحيم
رد وتصويب للمآخذ الواردة في نقطة اتحاد الفنانين الموسيقين،الصحفية.
طالعتنا في قطاع الثقافة، على صفحات الفضاء الأزرق بما سماه اتحاد الفنانين الموسيقيين الموريتانيين"نقطة صحفية" ألقى خلاله المتدخلون الاتهامات جزافا على القطاع الوصي، ونحن إذ نستغرب طريقة هذا المسعى ودوافعه ومراميه، لا نجد بدا من إلقاء الضوء على مجمل النقاط الواردة فيه إحقاقا للحق وتوضيحا لما يمكن أن يلتبس على المتلقي غير المدرك للتفاصيل:
-تطرق المتدخلون في حديثهم إلى أن الوزارة الوصية عاكفة على إجراء انتخابات سابقة لأوانها يتم بموجبها "اختزال"مامورية اتحاد الفنانين الموسيقيين ، التي زعموا باطلا .أنها خمس سنوات وهي في الحقيقة لاتتجاوز ثلاث سنوات(حسب نص النظام الأساسي للاتحاد).
وقد ساق المتدخلون في هذا الصدد كمثال مأمورية الرئيس باب ولد حمباره(2015-2018) التي شهدت نهايتها بعض الخلافات بين هيئات الاتحاد مماجعل الوزارة الوصية مضطرة لإعطاء بعض الوقت لتسوية تلك الخلافات و هذا لا يعني البتة أن المامورية تم تمديدها إذ كان دور الهيئات خلال تلك الفترة الاستثنائية محصورا في الترتيب والتهيئة للتجديد المنتظر بالتعاون مع القطاع الوصي.
-ذكر المتدخلون أن الوزارة الوصية حبست المخصصات المالية للاتحاد عن المكتب المنتهية ولايته وهو التصرف القانوني والإداري المناسب فلا يمكن أن تخول هيئات منتهية الصلاحية تسيير ميزانية اتحاد لم يعودوا مسؤولين عنه بقوة القانون.
ونشير هنا إلى أن القطاع الوصي يتصرف في هذا النوع من المواقف بناء على إيعاز وطلب مكتوب موجه من لدن الجهة المخولة بتحديد نهاية المأمورية وتجديد الهيئات(رئيس مكتب الجمعية العامة) الذي توجه فعلا بطلب مكتوب إلى القطاع ، حيث ينحصر دور الوزارة في الرقابة على مجريات المسار الانتخابي.
-تعرض المتدخلون لمشاركة اتحاد الفنانين الموسيقيين في نسخة ولاته من مهرجان مدائن التراث متهمين القطاع الوصي بإقصائهم وهنا وجب التنبيه إلى أن الاتحاد تم إشراكه فعلا في إنعاش فعاليات المهرجان وكان رئيسه عضوا في اللجنة العليا. وقد تسلم الاتحاد من إدارة المهرجان سبعين بالمائة (70%)من مخصصات فرقه المشاركة إضافة إلى السيارات والمحروقات اللازمة للسفر، لتتفاجأ إدارة المهرجان يوما قبل الانطلاق إلى ولاته بالقائمين على الاتحاد وهم يعيدون السيارات والمحروقات معلنين عدولهم عن المشاركة دون أن يردوا المبالغ المالية التي استلموها كمقدم اتعاب من إدارة المهرجان.
-وادعى المتدخلون أن الوزارة الوصية لم تتشاور مع الفاعلين في مجالات الفنون حول موضوع المرسوم المتضمن للنظام الأساسي لمهنيي الفن، وهو ادعاء مجانب للحقيقة فالقطاع نظم تشاورا مفتوحا مع الفاعلين في مجالات الفنون حيث تم التعاطي و تبادل الافكار بشكل موسع حول مرامي المرسوم منذ العام 2020 بمشاركة ملحوظة من بعض الشخصيات الوازنة في مجال الموسيقى وتوجت بتنظيم يوم تفكيري فاتح سبتمبر 2023
وجاء سن هذا المرسوم إضافة إلى أهميته التشريعية تبيانا وتفصيلا للقانون 038/2012 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.
هذه مجرد نقاط أردنا أن نلقي عليها الضوء قطعا للطريق أمام من يلقون الكلام على عواهنه ويكيلون الاتهامات جزافا.
وعلى الله قصد السبيل.
