أكد وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، السيد لمرابط ولد بناهي، إن عملية رمضان لهذا العام، تقرر أن تشارك فيها جميع البرامج الاجتماعية للحكومة (وزارة الصيد، وزارة التجارة، التآزر، مفوضية الأمن الغذائي، وزارة الزراعة، وزارة التنمية الريفية، وزارة الشؤون الإسلامية)، إذ سيكلف كل قطاع على حده بتنفيذ ما يعنيه في هذه العملية.
وبين أن وزارة التجارة ستقوم بتنظيم السوق وتأمينه ومحاربة المضاربات، واقتناء بعض المواد الغذائية عند الحاجة لتثبيت الأسعار، كما ستقوم وزارة الصيد بفتح محلات لبيع السمك بأسعار مدعومة، إلى جانب توزيعات مجانية أخرى، ومن جهة ثانية ستتولى وزارة الزراعة توفير الخضروات من خلال فتح دكاكين لها، في حين ستتكفل وزارة التنمية الحيوانية بتوفير نقاط لبيع اللحوم الحمراء والدجاج بأسعار مدعومة.
وأضاف أن مفوضية الأمن الغذائي ستقوم بفتح دكاكين لبيع مواد غذائية بأسعار مدعومة، مع التوزيعات المجانية لبعض المواد الغذائية، بينما سيكون تدخل التآزر في توزيعات نقدية دعما للقوة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن هذه الخطة ستواكبها حملة دعوية وتحسيسية لتكريس القيم الروحية للشهر الكريم ومحاربة المسلكيات المنافية لها، إلى جانب إطلاق عملية إفطار الصائم.
وأكد الوزير أن الهدف من العملية توفير المواد الأساسية خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة للصائمين، وتأمين حاجيات السوق، وضمان استقرار الأسعار ومحاربة المضاربة فيها، دعما للمواد الأساسية وجعلها أكثر ملاءمة للمواطنين.
