قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد سيدي، إن وضعية حقوق الإنسان في بلادنا شهدت خلال السنة الجارية تطورات كبيرة وإنجازات ملموسة في مجال ترقية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعززت معها مكانة موريتانيا بين مصاف الأمم الساعية بجد إلى بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ مفهوم الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال المفوض في خطاب ألقاه بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 دجمبر من كل عام، إن موريتانيا عاقدة العزم، عبر مختلف برامجها واستراتيجياتها التنموية، على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع كافة شركائها مشريا الى انه في مجال ترقية الحقوق المدنية والسياسية، ساهم جوُّ التهدئة والانفتاح السياسي في تعزيز اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية. وفي هذا الإطار، واصلت الحكومة مشاوراتها مع مختلف القوى السياسية الوطنية، وتم تنظيم انتخابات تشريعية وجهوية وبلدية على أساس توافقي. كما تُواصل حاليا مشاوراتها مع مختلف القوى السياسية الوطنية بشأن الميثاق الجمهوري الذي ينص على “إنشاء تفاهم سياسي وطني جمهوري وديمقراطي مفتوح أمام جميع الفاعلين السياسيين”، من أجل المضي قدما بالبلد إلى مزيد من الوئام والوحدة والتماسك الاجتماعي؛ ومن ثم إلى الديمقراطية والتنمية والازدهار.
