ما تزال ارتدادات انقلاب النيجر تتفاعل وتتسع مساحة تأثيرها يوما إثر آخر، فبعد الهزة العنيفة التي ضربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، بسبب الخلاف حول التعاطي مع حالة النيجر، وتداعيات إلغائها الاحتكار الفرنسي لمناجم اليورانيوم، ها هو المجلس العسكري في نيامي يدق مسمارا آخر في نعش الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بإعلانه إلغاء قانون تجريم تهريب المهاجرين عبر النيجر.
احتفل الأوروبيون عام 2022 بالشراكة مع النيجر في برنامج الحد من الهجرة، عبر تحصين الحدود الخارجية وفتح مجال التعاون بين "وكالة حرس الحدود الأوروبية" والنيجر، وفي أقل من عام ألغت النيجر هذه الشراكة، ما يعبر عن حالة اليأس لدى قادتها من جدوى الاستمرار في هذا البرنامج، محملة الاتحاد الأوروبي مسؤولية التبعات، وإبراز أهمية دور النيجر في تنفيذ سياسات الحد من الهجرة، ولكن تراجع الاتحاد عن التزاماته قضى على الاتفاق.
