أكدت مصادر صحفية ان البرلمان شرع في إحراءات رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، والذي تقدم به وزير العدل محمد محمود ولد بي أمس الاثنين.
وراسلت الأمانة العامة للغرفة التشريعية الفرق البرلمانية لانتداب ممثليها في اللجنة التي ستبت في الموضوع وتضم 13 كما ينص على ذلك النظام الداخلي، حسب ما أكدت مصادر الأخبار.
وسيمثل حزب الإنصاف بثمانية من أعضاء اللجنة، وحزب تواصل بممثل واحد، وحزب جود بممثل واحد، فيما يتوزع الأعضاء الثلاثة المتبقون بين أحزاب الأغلبية.