قال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحية، السيد لمرابط ولد بناهي، إن مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى المكتب الوطني للتقييس والمعايرة، يهدف إلى تطبيق بعض مواد القانون الصادر 2010 المتعلق بهذا الموضوع، بغية إيجاد المتطلبات التقنية على المستوى المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالمواد في موريتانيا، وستكون مهمته وضع المعايير وقياس الأجهزة والأوزان.
وأضاف أن هذه المؤسسة ستتولى إصدار الشهادات التي تثبت ما إذا كانت المادة مطابقة للمعايير المطلوبة، كما سيقوم بمهمة المصادقة على الاعتمادات مع الهيئات الدولية، مشيرا إلى أن بعض هذه المهام كانت تضطلع بها إدارة في الوزارة.
وفي رده على سؤال حول تثبيت الأٍسعار خلال رمضان، أكد ، أن البلد يتوفر على ما يغطي حاجته لعدة أشهر، ولا يوجد نقص في أي من المواد في السوق، كما أن الأسعار مستقرة باستثناء ما يستورد من مادتي البصل والبطاطس نتيجة لنقصهما في البلدان القادمين منها، مشددا على أن بلادنا تتوفر على منتوج محلي جيد من هاتين المادتين وبأسعار مناسبة.
وتوقف عند الجهود التي بذلت لتثبيت أسعار هذه المواد خلال الشهر الكريم، حيث شكلت الوزارة لجنة لهذا الغرض واجتمعت مع الموردين واتفقت معهم على سعر لا يمكن تجاوزه مهما كان، إلى جانب فتح 40 دكانا لبيع هذه المواد طيلة الشهر، مع وجود شركة محلية ستوفر هذه المواد بثمن بسيط.
