أعلن الجيش الوطني أن منع جنود لسجن ضابط صف من الجيش، بعد إحالته إلى السجن من طرف قاضي التحقيق في مدينة ألاك، كان بقرار فردي منعزل، وبسبب عدم فهم المساطر القانونية.
وأوضح الجيش في بيان أصدره، أنه وفور حصول العلم بالحادث، أمر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد ولد الغزواني بالتحقيق فيما جري، وأخذ الإجراءات الضبطية الضرورية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، المنافية لروح القانون ومبدأ فصل السلطات.
نص البيان
بيان صحفي
بقرار فردي منعزل، وبسبب عدم فهم المساطر القانونية، تم منع سجن ضابط صف من الجيش، بعد إحالته إلى السجن من طرف قاضي التحقيق في مدينة ألاك.
وفور حصول العلم بالحادث، أمر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتحقيق فيما جري، وأخذ الإجراءات الضبطية الضرورية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، المنافية لروح القانون ومبدأ فصل السلطات.
وقد تم تنفيذ قرار القضاء في الحال.
